دعا اقتصاديون وزارة العمل إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشفافة لبرامجها الخاصة بدعم السعودة بعد الدراسة التي أجريت مؤخرا عن سوق العمل في المملكة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكان من ابرز نتائجها ان برنامج نطاقات ساهم في السعودة الوهمية وان الفرص الوظيفية التي يطرحها القطاع الخاص سنويا والتي تقدر بمائتي الف وظيفة لا يحصل منها السعوديون الا على 20 ألف وظيفة فقط. وقال الاقتصادي عصام خليفة لا شك ان سعودة الوظائف باتت خيارا استيراتيجيا للدولة لا يمكن الحياد عنه على الاطلاق من اجل الاستقرار الوظيفي لشباب الوطن الذي يعاني بشدة من اجل الحصول على وظيفة مناسبة. وقال ان النتائج التي خلص اليها تقرير البنك الدولي ليست مفاجئة على الاطلاق لمن هم على اطلاع بواقع سوق العمل، مشيرا الى ان غالبية رجال الاعمال يفضلون العمالة الوافدة على حساب الوطنية لرخص رواتبها بمعدل كبير. ولفت الى ضرورة اجراء تقييم حقيقي لعدد الوظائف التي وفرها برنامج نطاقات لسوق العمل حيث تشير احصاءات وزارة العمل الى توفير البرنامج اكثر من نصف مليون وظيفة دون ان تأتي على ذكر غالبية هذه الوظائف الهامشية. واتفق مع دراسة البنك الدولي التي صدرت قبل عدة اشهر. الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي الذي رأى ان رواتب غالبية السعوديين بالقطاع الخاص مازالت اقل من نظرائهم في دول الخليج المختلفة. ولم يستغرب حصول العمالة الوافدة على 180 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص مقابل 20 ألفا للسعوديين في ظل استقدام اكثر من مليوني وافد في القطاعين العام والخاص سنويا. ودعا الى اهمية رفع كفاءة الموظفين السعوديين قبل الدفع بهم الى سوق العمل من خلال دورات تدريبية تركز على منحهم التأهيل الكافي في التخصص فضلا عن قيم سوق العمل وفي صدارتها الولاء وحب العمل والاخلاص فيه. من جهته رأى الاقتصادي عبدالرحمن العلي ان مشكلة سوق العمل يقف وراءها اسباب مختلفة في صدارتها ضعف المخرجات التعليمية والاهتمام بالتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان ضعف مستوى الخريجين في اللغة الانجليزية والحاسب الآلى يعد عقبة اساسية امام التوظيف. ودعا الى ضرورة الحد من التستر التجاري والمتاجرة في التأشيرات التي أفرزت ظاهرة العمالة السائبة في مختلف المدن.