أطلقت وزارة العدل المغربية رقما هاتفيا يهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة من التبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة التي يتعرضون لها، كما أطلقت تطبيقا للخدمات القضائية الإلكترونية على الهواتف الذكية، من أجل رفع مستوى فعالية وشفافية الخدمات القضائية وتحسين جودتها، والحد من الفساد. وكشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول من أمس بمقر وزارته في الرباط عن مشروع كبير لتحديث الإدارة القضائية، شرع في تنفيذه ضمن سلسلة الإجراءات الهادفة إلى إصلاح العدالة في البلاد. وقال الرميد بهذا الخصوص إن «عزيمة الدولة منعقدة على محاربة الفساد الذي لن يتسنى محاربته دون مساهمة المواطنين، لذا سنعطي المواطن الأداة الفعالة ليساهم معنا في محاربة الرشوة»، موضحا في هذا الإطار أن المكالمات الهاتفية الواردة من قبل المبلغين عن الرشوة سيتلقاها ثلاثة قضاة، لديهم تجربة وصلاحيات إحالة بلاغات المواطنين مباشرة على النيابة العامة التي ستتحرك لضبط المرتشين في حالة تلبس. من جهته، نوه عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة: «بهذه الخطوة الهامة والحاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة»، مشيرا إلى وجود تلازم وتكامل ما بين تحديث العدالة وتخليق القضاء، الأمر الذي سيمكن المغاربة من الوصول بشكل سلس إلى المعلومة، وبالتالي مراقبة ومحاسبة جميع المرافق. وقال بودرار إن «الرشوة جريمة تمر في الخفاء، ولذلك لا بد من إشراك المواطنين في فضحها حتى يوضع حد للإفلات من العقاب، وهو مطلب طالما نادى به المواطنون والمجتمع المدني». وبخصوص تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية على الهواتف الذكية، قال وزير العدل إن «أهميته تكمن في أن المواطنين لن يصبحوا في حاجة إلى الوقوف أمام مكاتب الموظفين والتنقل بين المحاكم، وبالتالي ستتقلص الرشوة التي كان المواطن يضطر إلى دفعها أحيانا للحصول على المعلومة، كما أن علاقة المواطن بالمحامي ستصبح أكثر شفافية». ومن بين الخدمات التي يوفرها التطبيق خدمة تتبع القضايا، وخدمة الاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي، وخدمة الاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية الخاصة ببيع العقارات المعلن عنها بمختلف المحاكم، وخدمة السجل التجاري التي توفر إمكانية البحث والتقصي حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة بالسجلات التجارية، والخريطة القضائية، وهي خدمة تمكن من معرفة المحكمة المختصة للبت في النزاع. وقال الرميد إن كل هذه الخدمات من شأنها الحد من الفساد، مشيرا إلى أنه باعتباره محاميا فإن الحصول على مثل هذه الخدمات والمعلومات كانت تشكل عبئا مضنيا للمحامين أنفسهم، ناهيك من المواطنين. وكشف الرميد عن بعض الإجراءات التي سيجري تنفيذها في إطار مشروع تحديث الإدارة القضائية، مشيرا إلى نسبة تحيين المواقع الإلكترونية للمحاكم المغربية تتجاوز 95 في المائة. وأعلن وزير العدل المغربي أنه خلال النصف الثاني من هذه السنة سيجري تحديد الأعمار المفترضة للملفات الرائجة في المحاكم، وذلك حسب نوعية القضايا من أجل البت فيها في آجال معقولة، وأن أي تجاوز للآجل المعقول المتوافق عليه يستوجب تنبيه المسؤولين من كافة المستويات ومساءلتهم، بدءا من القضاة وحتى الوزير نفسه، وأعطى مثالا على ذلك قضية التطليق للشقاق الذي لا ينبغي أن يتجاوز مدة ستة أشهر للبت فيه، وفي حال التأخر سيظهر لون أحمر على شاشة الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح الرميد أن الوزارة ستعمل على تحديد المعدل الذي ينبغي أن يعتمد لكل قاض للبت في القضايا، وسيصبح ذلك معيارا موضوعيا يحتكم إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقييم أداء القضاة وترقياتهم، وحتى تأديبهم إذا كان هناك إخلال جسيم في واجب البث في القضايا وفق المعدلات المنصوص عليها. وأشار الرميد إلى أن مشروع التحديث سيصبح أكبر، حيث إن الوزارة بصدد التنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل التبادل الإلكتروني للمحاضر بين الشرطة القضائية بكافة مكوناتها وبين النيابة العامة، بالإضافة إلى برنامج مماثل بين المحامين والمحاكم سيمكن المحامين من تسجيل دعاواهم إلكترونيا، بما فيها التوقيع الإلكتروني وأداء الرسوم القضائية إلكترونيا، لافتا إلى أن هذا الإجراء شرع في تنفيذه مع الموثقين، وسيشمل لاحقا العدول والمفوضين القضائيين.