تدرس الجهات المعنية في السعودية حاليا ثلاثة أنظمة مقترحة جديدة يتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم قطاع المكاتب الاستشارية وتقنين نشاطه، ورفع مستوى منافسته للمكاتب الخارجية، والحد من سيطرة المكاتب غير النظامية على تعاملات السوق. أكد ذلك لـ"الاقتصادية" الدكتور عاصم عرب؛ رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية، مبينا أن مشروعات الأنظمة الثلاثة، تتضمن مقترح إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية تتولى إدارة شؤون القطاع، وآخر لنظام للشركات المهنية، إلى جانب مقترح مشروع نظام للمهن الحرة. وأشار عرب إلى أن قطاع المكاتب الاستشارية الذي يضم قرابة عشرة آلاف مكتب استشاري نظامي، ينتظر صدور هذه الأنظمة الجديدة بعد دراستها وإقرارها من الجهات المعنية، لافتا إلى أن مقترحات الأنظمة الثلاثة حظيت باهتمام ودراسة من قبل وزارة التجارة والصناعة التي قامت برفعها للجهات المعنية. وحول الغرض من هذه الأنظمة، أوضح عرب، أن وزارة التجارة والصناعة اقترحت إنشاء هيئة المكاتب الاستشارية، بهدف تنظيم قطاع المكاتب الاستشارية، حتى يتوسع في نشاطه ويصبح قادرا على منافسة المكاتب الأجنبية، إلى جانب التصدي للمكاتب التي تعمل بصورة غير نظامية، مشددا على أن وجود هيئة للمكاتب الاستشارية كهيئة المهندسين والمحاسبين سينظم نشاط القطاع. وأوضح، أن اللجنة أبدت مرئياتها حول المقترح، ثم أعيد إلى وزارة التجارة مرة أخرى، مبينا أنه إذا تم إقرار هذا التنظيم ستكون هناك جهة نظامية مسؤولة عن إدارة شؤون القطاع. وفيما يخص المقترح الخاص بنظام الشركات المهنية، بين عرب أن النظام سيسهم في بناء شراكة تعاون بين مكاتب الاستشارات سواء الهندسية والاقتصادية والمحاسبية مع بعضها البعض، من خلال تأسيس شركات مهنية تتولى تنفيذ هذه المهام داخل مظلة شركة واحدة. وأضاف، أنه في السابق ظلت المكاتب أو الشركات الاستشارية المتخصصة في المجالات المختلفة، تعمل بشكل منعزل عن الأخرى دون تنسيق وتعاون فيما بينها، لذا فإن نظام الشركات المهنية سيوجد شراكة بين هذه المكاتب، حسب مجال تخصصها ونشاطها. ولفت عرب إلى أنه بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين، الدخول كشركاء في الشركات المهنية، الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة لهذه الشركات لممارسة نشاطها، في ظل ضعف القدرة المالية للمكاتب الاستشارية التي لا تمكنها من ممارسة نشاطها بصورة جيدة، مؤكدا أن وجود شريك كرجال الأعمال سيدعم هذه المكاتب. وفيما يتعلق بمقترح نظام المهن الحرة، أوضح أن المقترح تم الرفع بشأنه إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه سيؤطر نشاط المهن الحرة وفق شروط وضوابط محددة. وبين، أن مقترحات الأنظمة في حال إقرارها ستعمل على تنظيم نشاط قطاع المكاتب الاستشارية، والحد من نشاط تجار الشنطة وخروج المكاتب غير النظامية من السوق. وأفاد عرب بأن وزارة التجارة والصناعة، رأت أهمية وجود مثل هذه الأنظمة التي من شأنها تنظيم نشاط قطاع المكاتب الاستشارية، وفتح آفاق جديدة أمامه، من خلال إجازة هذه المقترحات التي تدرس الآن من قبل الجهات المعنية