نفى الرئيس الاميركي باراك اوباما سعيه لمعرفة كيفية حصول الاستخبارات على البيانات المتعلقة بدول حليفة. وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "ان بي سي"، قال اوباما "كما كل الرؤساء، عندما يطلعوني على بيانات الاستخبارات خصوصا عندما يتعلق الامر بحلفاء مثل المانيا، لم اكن اسعى لمعرفة كيفية الحصول عليها". الاستخبارات الأميركية تدفع أموالاً لشركة اتصالات مقابل بيانات هاتفية واضاف "في حال تعلق الامر بدول اخرى تمثل تهديدا للولايات المتحدة، عندها اكون مهتما فقط بهذه البيانات ولكن ايضا حول الطريقة التي تمكنا من الحصول عليها". واكدت الحكومة الاميركية ان اوباما لم يكن على علم بتفاصيل عملية الاستخبارات المتعلقة بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل. إلى ذلك طرحت البرازيل وألمانيا أمس مشروع قرار في الأمم المتحدة يطالب بوقف عمليات التجسس الالكتروني الزائد ويعبر عن القلق من "انتهاكات حقوق الانسان واساءة الاستخدام التي قد تنجم عن مراقبة الاتصالات ومنها مراقبة الاتصالات الخارجية". وقدمت المانيا والبرازيل مشروع القرار الى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة المختصة بقضايا حقوق الانسان. وقال دبلوماسيون انه من المقرر ان تصوت اللجنة على مسودة المشروع في وقت لاحق من الشهر وبعد ذلك يطرح للتصويت العام الشهر المقبل امام الجمعية العامة للامم المتحدة بكامل اعضائها وعددهم 193 دولة. من جهة أخرى قالت مصادر إن إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي استخدم كلمات مرور حصل عليها بطريقة عفوية من زملاء له في قاعدة تجسس في هاواي لجمع بعض المعلومات السرية التي سربها لوسائل الاعلام. وذكر مصدر مطلع على العديد من التحقيقات التي تجريها الحكومة الأميركية في الاضرار التي لحقت بسبب التسريبات أنه تم تحديد هوية قلة من موظفي الوكالة الذين أمدوا سنودن بتفاصيل كلمات المرور الخاصة بهم وخضعوا للاستجواب وفصلوا من وظائفهم. وذكر مصدر ثان أن سنودن ربما أقنع 20 إلى 25 من زملائه في مركز العمليات الاقليمية بالوكالة في هاواي باعطائه تفاصيل الدخول وكلمات المرور بابلاغهم أنه يحتاج إليها في عمله كمحلل برمجيات. ألمانيا والبرازيل تحتجان لدى الأمم المتحدة على عمليات التنصت ويعد الكشف عن هذه المعلومات أحدث مؤشر على أن اجراءات الأمن غير المحكمة في وكالة الأمن القومي لعبت دورا مهما في أسوأ اختراق لبيانات سرية في تاريخ الوكالة الممتد 61 عاما. وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن الوكالة تقاعست عن الاستعانة بأحدث برامج كمبيوتر مضادة للتسريب في مركز هاواي قبل أن يعمل سنودن هناك ويتمكن من تنزيل وثائق شديدة السرية تخص الوكالة وهيئة الاتصالات الحكومية وهي نظيرتها البريطانية. ولم يتضح ما هي القواعد التي انتهكها الموظفون الذين أمدوا سنودن بكلمات المرور الخاصة بهم الأمر الذي مكنه من الحصول على البيانات التي لم يكن مسموح له الاطلاع عليها. وعمل سنودن في هاواي لنحو الشهر في الربيع الماضي حصل خلاله على عشرات الالاف من الوثائق السرية للوكالة. أما صحيفة نيويورك تايمز فقد ذكرت الخميس ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه" تدفع سنويا اكثر من عشرة ملايين دولار لمشغل الهاتف "ايه تي اند تي" مقابل تزويده اياها بالبيانات الهاتفية للاشخاص المشتبه تورطهم بالارهاب. واكدت الصحيفة انه في الوقت الذي كفل فيه القانون لوكالة الامن القومي الاميركية، المكلفة مراقبة الاتصالات واعتراضها، ارغام شركات الهاتف على تزويدها بالبيانات المطلوبة بعد الحصول على الاوامر القضائية اللازمة، فان العلاقة بين ال"سي آي ايه" و"ايه تي اند تي" تتم بالتراضي ومقابل بدل مادي. واوضحت نيويورك تايمز ان وكالة الاستخبارات المركزية تزود الشركة المشغلة للهاتف بارقام الاشخاص المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في الخارج، وبعدها ترجع "ايه تي اند تي" الى قاعدة بياناتها الضخمة للبحث فيها عن الاشخاص الذين اتصل بهم هؤلاء المشبوهون، بمن فيهم الموجودون داخل الولايات المتحدة، ورصد ارقام هؤلاء ومدة المكالمات الهاتفية، ثم تقدم كل هذه البيانات الى الوكالة الاستخبارية. ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مكلفة عمليات التجسس الخارجية اي ان القانون يحظر عليها ممارسة اي نشاط تجسسي داخل الولايات المتحدة، ولذلك فان "ايه تي اند تي" تعمد في كل مرة يكون فيها الرقم الذي اتصل فيه مشبوه بالارهاب عائدا لشخص يقيم داخل الولايات المتحدة الى اخفاء هذا الرقم وهوية صاحبه، بحسب ما اكدت الصحيفة.