قام الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وشركة فوربز، وشركة فوربز ميديا، واثنان من محرّري مجلة فوربز، بتسوية قضية التشهير التي رفعها الأمير الوليد ضد شركات فوربز والمحرّرين، وتم ذلك بالاتفاق بين كافة الأطراف. ومع بداية افتتاح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب في يونيو 2015، فإن شركات فوربز والمدعى عليهم الآخرين سوف يستخدمون سعر سهم شركة المملكة القابضة، والمطروحة للتداول في السوق المالية لغرض تقييمها كونها جزءاً من ثروة الأمير الوليد. ويملك الأمير الوليد بن طلال 95% من شركة المملكة القابضة التي تأسست في عام 1980م وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م هذا وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصاً كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح من إدارة الفنادق (فنادق ومنتجعات فور سيزونز وفيرمونت رافلز هولدنج إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات وسويس أوتيل) وعقارات (مشروع برج المملكة في جدة ومشروع أرض الرياض) وعقارات فندقية تشمل (فندق بلازا، نيويورك و فندق سافوي، لندن وفندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس وفنادق أخرى) وإلى الإعلام والنشر (نيوز كوربوريشن والشركة السعودية للأبحاث والتسويق) والترفيه (يورو ديزني إس سي أيه).