جدة: فهد البقمي أكد خبراء في اقتصادات الطيران المدني، أن زيادة أعداد شركات الطيران الاقتصادي ستخلق قيمة اقتصادية للمطارات الصغيرة أو «منخفضة التكلفة الإنشائية»، بسبب رغبة الأولى في استخدامها بديلا رخيصا للمطارات الدولية الكبيرة التي ترتفع فيها تكلفة خدمات شركات الطيران. وأشار الخبراء إلى أن نشاط سوق الطيران الاقتصادي دفع الكثير من الدول إلى إحياء مطاراتها التي كانت تشكل عبئا اقتصاديا عليها، لعدم رغبة كبرى شركات الطيران في الهبوط بها؛ لعدم تناسبها من طبيعة المسافرين والخدمة المقدمة على متن تلك الرحلات التي ترتفع أسعار تذاكر السفر فيها قياسا بالخدمات المقدمة للركاب مثل الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وهو الأمر الذي يتطلب وجود نوع من الخصوصية في الصالات الداخلية لتلك المطارات. وقال الدكتور محمد نديم نحاس، أستاذ الطيران بجامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «إن انتشار شركات النقل الجوي الاقتصادية أسهم في زيادة شبكة المطارات الدولية منخفضة التكلفة، والتي تقدم خدمات بتكلفة أقل؛ ما أدى إلى تغيير تخطيط المطارات بحيث بدا بعضها يقدم خدمات أقل من الخدمات القياسية، ومن الطبيعي أن المطارات الرئيسة التي تعمل كنقطة وصل بين المطارات الكبرى لا تقبل أن تنزل عن مستوى خدماتها؛ الأمر الذي دفع إلى إنشاء وتطوير مطارات ثانوية لتقديم خدمات لشركات الطيران الاقتصادية؛ بحيث أصبحت تشكل عامل منافسة للمطارات الرئيسة، خصوصا في المدن الكبرى، وعلى سبيل المثال مدينة لندن، التي توجد فيها خمسة مطارات، وهذه المطارات يستثمر فيها بشكل أقل في البنية التحتية بنسبة أقل من المطارات الرئيسة، وهناك مرونة في تشغيلها بما يحقق أرباحا للمستثمرين». وأشار نديم إلى أن نشأة شركات الطيران الاقتصادية كانت منذ زمن طويل، إلا أنها انتشرت بشكل واسع في معظم الدول، موضحا أن متطلبات تلك الشركات في المطارات التي تهبط فيها تختلف عن متطلبات الشركات الكبرى، حيث تفضل الأولى الهبوط في المطارات الأرخص لتبقى اقتصادية في كل أعمالها، من قدرتها على الاستمرار في تقديم تذاكر سفر منخفضة السعر؛ ما يتطلب مرونة من المطارات للتأقلم مع هذه المطالب لتحقيق عائدات مالية أكبر. من جانبه، قال الدكتور محسن النجار، مستشار اقتصادات الطيران: «إن قيمة المطارات الداخلية أو الدولية التي تم إنشاؤها لتخدم مناطق محدودة تم بناؤها بتكاليف أقل، وظلت فترة طويلة لا تستقبل إلا عددا قليلا من رحلات الطيران، إلا أن دخول ما يعرف بـ(سوق الطيران الاقتصادي) غير خريطة المطارات، وأنشأ سوقا جديدة لهذه المطارات؛ حيث بدأت سلطات الطيران في الكثير من الدول إعادة تأهيل تلك المطارات، وتقديم مزايا نسبية لشركات الطيران الاقتصادي التي تستهدف هذا النوع من المطارات لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، وهو السفر بأقل التكاليف، دون الإضرار بالعمليات التشغيلية، ورفع معايير السلامة الجوية التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني على شركات الطيران بالعالم، وتتولى تنفيذها سلطات الطيران المدني في كل دولة». وأضاف أن هذه الخطوة سوف تسهم في تشغيل المطارات غير المستغلة، خاصة في عملية التشغيل إلى أقرب نقطة، مشيرا إلى أن المطارات الرئيسة تعاني ضغطا في الخدمات؛ بسبب زيادة الرحلات. وتلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية الكثير من طلبات شركات الطيران التي تبدي رغبتها في التشغيل الدولي من المطارات الداخلية بعد الإجراءات الأخيرة التي سمحت خلالها الهيئة لشركات الطيران الأجنبية بالتشغيل من مطارات داخلية؛ ما زاد الطلب على السفر من تلك المطارات، وشجع الشركات على التنافس لتقديم الخدمة. وتأتي خطة التشغيل الدولي من المطارات الداخلية تماشيا مع استراتيجية هيئة الطيران المدني لتشغيل تلك المطارات بمفهوم تجاري يستهدف التركيز على النواحي التشغيلية التجارية، مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المسافرين. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة منحت قطاع المطارات الداخلية نصيبا وافرا من التطوير والتحديث، منها مشروع تطوير مطار الباحة، مشروع تطوير مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية لمطارات أخرى، وتحسينات لمطارات عدة تشمل تطوير وتجديد مدارج بعض المطارات، وأعمال رصف وإنارة طرق وممرات وساحات بعض المطارات، والكثير من المشاريع الأخرى والخدمات الاستشارية والدعم الفني. جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من عدد من المشاريع، من بينها مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك، الذي شهد تطويرا جذريا، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، ومطار نجران. كما يشهد مطار أبها تطويرا جذريا لرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين مسافر سنويا.