قال مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس إنه وافق على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في السنة المالية الحالية. ويتوقع مشروع الميزانية -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- نموا اقتصاديا قدره 5% مقارنة مع نمو متوقع 4.2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة إلى حوالي 599 مليار جنيه مصري (78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2%. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5%. ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية.