سجّلت السوق المالية السعودية قمة جديدة لها ببلوغ مؤشرها TASI مستوى 8263 نقطة، بعد تجاوزها في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، قمتها السابقة عند مستوى 8215 نقطة، التي بلغها مؤشر TASI في تداولات منتصف آب (أغسطس) الماضي. ولم تشهد السوق المالية هذا المستوى منذ تداولات 2008م، كما أن هذه القمة الجديدة تأتي قريبة من مقاومة تشرين الأول (أكتوبر) 2007م التي نجح مؤشر TASI في تجاوزها نحو قمة 11895 في مطلع تداولات 2008م. وفي تداولات الأسبوع الماضي الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، واصل مؤشر السوق المالية السعودية TASI ارتفاعه متماشيا مع التوقعات الفنية التي سبق الإشارة إليها في التحليلات الماضية، التي كان متوقعا استمرار مؤشر TASI في مساره الصاعد نحو مقاومة 8215 نقطة، وارتفع مؤشر السوق المحلية TASI في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.71 في المائة بإغلاقه عند مستوى 8263 نقطة، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق في 31 تشرين الأول (أكتوبر) عند مستوى 8044 نقطة. وجاء ارتفاع مؤشر TASI بدعم من جميع قطاعات السوق التي أغلقت على ارتفاع في تداولات الأسبوع الماضي. وكان قطاع النقل الأكثر ارتفاعا في تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 7.8 في المائة بعد أن تضاعفت قيمة تداولاته الأسبوعية وبلغت حصته من تداولات الأسبوع الماضي 5.4 في المائة، مقارنة بمعدل نصيب قطاع النقل من تداولات العام الجاري المقدرة بـ 2.3 في المائة، وارتفعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 3.3 في المائة. وجاء قطاع الطاقة الثاني من حيث الارتفاع في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.7 في المائة، كما دعم قطاع المصارف ارتفاع مؤشر TASI في الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشره بنسبة 2.6 في المائة، وكذلك قطاع البتروكيماويات بنسبة 3.2 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات بارتفاعه 3.5 في المائة. أما قيمة تداولات الأسبوع الماضي فقد بلغت 24.45 مليار ريال بمعدل تداول يوميا بلغ 4.9 مليار، أي أنه أقل من معدل تداولات السوق المحلية لهذا العام المقدر بـ 5.75 مليار ريال يوميا؛ لكنه يعد أفضل من معدل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي المتراجع إلى 4.68 مليار ريال يوميا. وبتحليل السيولة وقيمة التداولات الأسبوعية، لوحظ محافظة قطاعي المصارف والبتروكيماويات على النصيب الأكبر منها؛ حيث بلغت حصة قطاع المصارف 11 في المائة، وهي أعلى من معدل نصيب القطاع السنوي لهذا العام المُقدّر بـ 9 في المائة في الأشهر التسعة من العام الجاري، علما بأن نصيب القطاع تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد بلغ 12 في المائة أما قطاع البتروكيماويات، فقد بلغت حصته من التداولات الأسبوعية 19.7 في المائة، وهي النسبة التي حصل عليها من تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولا تزال مرتفعة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من تداولات هذا العام خلال الأشهر التسعة الأولى المقدرة بـ 12.8 في المائة. أما التغيرات الملاحظة في حصص القطاعات، فقد ظهرت في تراجع نصيب قطاع التجزئة إلى 4.84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي المقدر بـ 7.66 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة قطاع الزراعة في الأسبوع الماضي وبلغت 8.74 في المائة، مقارنة بمعدلها السنوي البالغ 7 في المائة. أما بقية القطاعات، فكانت قريبة من معدلاتها ما عدا قطاع الطاقة الذي تضاعفت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي وبلغت 1.24 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي المقدر بـ 0.65 في المائة. فنيا، لا يزال مؤشر السوق TSAI في مساره الصاعد، وفي إيجابية فنية بإغلاقه فوق متوسطاته المتحركة الأسية 50 يوما عند مستوى 8000 نقطة و200 يوم عند مستوى 7590 نقطة، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيبها الإيجابي الفني بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. أما القراءة الفنية لمؤشر البولينجر، فتشير إلى إيجابية مؤشر TASI فنيا بإغلاقه فوق المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوما عند مستوى 8080 نقطة. ويُعد نجاح مؤشر TASI في تجاوز مقاومة 8180 نقطة إشارة جديدة، خاصة أنها قاومت في أواخر تداولات 2004م، ونجح مؤشر TASI بعد تجاوزها للوصول إلى قمة قياسية مع مطلع تداولات 2006م، كما قاومت النقطة نفسها مؤشر TASI آب (أغسطس) 2007م ونجح في تجاوزها نحو قمة جديدة في مطلع تداولات 2008م. وقد يستهدف المؤشر بعد هذه المقاومة مستوى 8960 نقطة في التداولات القادمة إذا تحسّنت قيمة التداولات التي لا تزال دون مستواها لهذا العام المُقدَّر بـ 5.75 مليار ريال يوميا، وبلغت في تداولات الأسبوع الماضي 4.9 مليار ريال يوميا، وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 4.68 مليار ريال يوميا. يدعم التفاؤل باستمرار صعود مؤشر TASI نحو قمة 8900 نقطة تحسّن أرباح شركات قطاع البتروكيماويات، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وإن كانت متراجعة بنسبة 4.4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن ذلك يعد أفضل من تراجعها في الربع الأول بنسبة 18 في المائة، وفي النصف الأول بنسبة 6 في المائة. كما يدعم المؤشر تحسن أرباح قطاع المصارف التي تراجعت في الربع الأول من العام الجاري، ونمت في النصف الأول بنسبة 2.9 في المائة، وقفز نموها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفي ظل هذا التفاؤل باستمرار صعود المؤشر نحو مستويات 8900، من المناسب الحذر من تراجع أسعار النفط، التي لها علاقة طردية بمؤشر السوق، ولها تأثير مباشر في أرباح قطاع البتروكيماويات القائد لمؤشر السوق السعودية. كما يُحذر من تراجع مستويات السيولة، لذا على المتداولين متابعة بقاء المؤشر فوق متوسطاته المتحركة التي تعد نقاط وقف خسارة مناسبة إذا تراجع المؤشر في التداولات المقبلة.