قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء ان الفلسطينيين سيقبلون مشروع القرار الذي تعمل فرنسا على اعداده في مجلس الامن اذا لبى كل مطالبهم وابرزها رفض يهودية دولة اسرائيل، وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ووضع اطار زمني للمفاوضات كما لتنفيذ ما سيتفق عليه. وقال عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة برام الله في الضفة الغربية المحتلة "إذا أنضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وفيه ما نريد، سنرحب به ونقبله، وإذا ليس فيه ما نريد (..) لن نقبل به، والأمور واضحة". وتسعى فرنسا الى ان اقرار مشروع قرار في مجلس الامن ينص على استئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني المتوقفة بشكل تام منذ فشل وساطة اميركية في الربيع الماضي، وعلى تحديد جدول زمني لذلك. وحدد عباس المطالب الفلسطينية للقبول باي مشروع دولي للحل، مشددا على "رفض وجود الدولة اليهودية في اي مشروع". واضاف "نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتا زمنيا للمفاوضات ووقتا زمنيا للتنفيذ". وتابع "ما لا نقبل به هو دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به". واوضح الرئيس الفلسطيني ان "وزير الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس) سيأتي إلى رام الله وسنتناقش معه، وسنتحدث معه حول المشروع، هم في فرنسا أصدقاء لنا كما هم أصدقاء لإسرائيل ونحن لا نمانع إطلاقا، المهم هذا موقفنا وما نريد". وكان فابيوس اعلن في نهاية ايار/مايو انه سيتوجه خلال حزيران/يونيو الى مصر والاراضي الفلسطينية واسرائيل لعرض مقترحات فرنسية من اجل اعادة اطلاق مفاوضات السلام. وكان الوزير الفرنسي اعلن في اواخر ايار/مايو ان مشروع القرار الذي لا يزال قيد البحث "من المفترض ان يحدد معايير والجدول الزمني للمفاوضات وتعبئة الاسرة الدولية من اجل مساعدة الجانبين على التوصل الى اتفاق"، مضيفا "نحن نؤيد حل الدولتين لانه يجب ضمان امن اسرائيل لكن في الوقت نفسه لا يمكن ضمان الامن والسلام دون عدل. ومن الواضح ان الفلسطينيين لا يتلقون معاملة عادلة". ووصف عباس "الوضع التفاوضي أو الوضع السياسي بالمجمد والمتوقف"، محذرا من انه "وضع في منتهى الخطورة". وقال "كانت هناك مساع أميركية حثيثة لكنها لم تصل لنتيجة، والآن توقفت أو تعطلت. لكن لا توجد أي مساع من أجل العملية السياسية وهذا في منتهى الخطورة". وحذر من ان "الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى مضاعفات لا نقبلها ولا يقبلونها هم أيضا، لأن نتائجها ستكون مدمرة". وشدد عباس على أنه "من أجل المفاوضات وبدء المفاوضات واستئنافها فان على إسرائيل أن تتوقف عن الاستيطان وتطلق سراح ما تبقى من الأسرى حسب الاتفاق ودون ذلك لا فائدة من المفاوضات".