فتحت سوق المال السعودية الكبرى في العالم العربي أمس أبوابها امام المستثمرين الاجانب في تطور قد يسمح لها باستقطاب مليارات الدولارات من الخارج. إلا أن المحللين لا يتوقعون تدفقا مفاجئا للاموال الساخنة الى السوق التي شهدت تداولات ضعيفة أمس مع اعتماد التدبير الجديد. وبعيد افتتاح التداولات أمس، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.45 في المئة، لكنه أنهى الجلسة دون مستوى 9600 نقطة، على تراجع بنسبة 0.9 في المئة مغلقاً عند 9562 نقطة (- 83 نقطة)، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار ريال. ورأت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير نشرته أمس ان انفتاح السوق السعودية من المرجح أن يفيد الدول المجاورة ومن ضمنها الكويت وقطر والإمارات. وقالت الصحيفة إنه «لدى رفع المملكة الحظر عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن المستفيد الأكبر سيكون الدول الخليجية المجاورة». ولفتت إلى ان فتح السوق السعودي يعتبر حدثا طال انتظاره من قبل المستثمرين الأجانب الذين ينظرون إليه كأحد أكبر الأسواق التي لا تزال بعيدة المنال. ومن المتوقع ان يستفيد من هذا الانفتاح كل من الكويت وقطر والإمارات، إذ انه سيشكل عامل جذب إلى المنطقة. وأوضح مدير المحفظة في شركة «أبوظبي للاستثمار» ساشين موهيندرا، الذي يدير صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار يركز على الدول الخليجية الست ان «المستثمرين العالميين لم يظهروا أيّ اهتمام بالمنطقة منذ أن تم إغلاق أكبر أسواقها. ومن المتوقع ان يساهم فتح السوق السعودية بتغيير هذا الواقع والتأثير إيجاباً على الأسواق الخليجية الأخرى في ظل زيادة الاهتمام العالمي بالمنطقة». ويذكر ان «أبوظبي للاستثمار» تدير أصولاً تتخطى قيمتها 350 مليون دولار. وتواجه الدول الخليجية التي تعتمد اقتصاداتها بشكل أساسي على النفط أصعب اختبار لها منذ سنوات، مع تراجع أسعار النفط إلى النصف خلال العالم الماضي، وتوقعات ببقائه منخفضاً في ظل الطفرة في العرض والتراجع في الطلب. ويأمل بعض القادة الخليجيين بأن يساهم استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الشركات المحلية في مساعدتهم على تنويع اقتصاداتهم بعيداً عن النفط، وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي. وشدد الأخير على ان التنويع سيساهم في تأسيس اقتصاد مستقل عن النفط في المنطقة سيكون هناك حاجة إليه في المستقبل في حال شهدت الإيرادات النفطية مزيداً من التراجع. وقال المدير الإداري العضو المنتدب لشركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين إن «انفتاح السوق السعودية سيساهم في التركيز مجدداً على الأسواق المالية في المنطقة». وتعتبر السوق المالية السعودية أكبر من جميع الأسواق الخليجية مجتمعة، وتعتبر القيمة السوقية لكبرى الشركات المدرجة فيها، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر من سوق الشركات العامة في عمان والبحرين مجتمعة. كما تتضمن السوق السعودية مجموعة من الشركات المدرجة من قطاعات مختلفة تتضمن الخدمات المالية والصناعية والاتصالات والمأكولات والضيافة، ما يجعلها أكثر تنوعاً من الأسواق الخليجية الأخرى. من جهتها، شددت مديرة الاستثمار في شركة «فيديليتي انفستمنت» ريبيكا ماك فيتي التي تسعى للحصول على رخصة للقيام باستثمارات مباشرة في السوق والانكشاف عليها للمرة الأولى، على أهمية السوق السعودية الذي يشهد الكثير من الزخم. وأكد بعض المستثمرين ان المنطقة تمتلك توقعات نمو جيدة على الرغم من التراجع الحالي بأسعار النفط. وقالت مديرة الاستثمارات في أسهم الأسواق ما دون الناشئة في شركة «بارينج أسيت ماندجمنت» غدير أبو ليل كوبر ان «هناك العديد من الفرص في الشركات العقارية وشركات الاستهلاك والخدمات على غرار التعليم والرعاية الصحية والسياحة الدينية»، متوقعة ان «تكون شركات الرعاية الصحية الخاصة والتدريب والتعليم صاحبة الأداء الأفضل في المنطقة». وارتفع السوق السعودي 16 في المئة في 2015، في حين تبدو التقييمات عالية عند أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، بحسب بنك«كريدي سويس». وأشار البنك إلى ان الأسهم السعودية تتداول بمضاعف نحو 16.8 مرة من الأرباح المتوقعة مقارنة مع 12.7 مرة للأسواق الناشئة عالمياً. ورسمت الدول الخليجية مسارات مختلفة لتعزيز اقتصاداتها غير النفطية. فقد حوّلت دبي التي تمتلك احتياطات نفطية محدودة، نفسها إلى مركز للسياحة والتجارة، مؤسسة شركات عالمية على غرار طيران الإمارات وغيرها. أما أبوظبي وقطر فقد استخدمتا احتياطاتهما المالية الواسعة لتمويل القطاعات الأخرى. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية فقد تباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الخليجية العام الماضي. وشهدت دول آسيا الغربية التي تتضمن الدول الخليجية، تراجعاً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنحو 4 في المئة لتصل 44 مليار دولار في 2014، مقارنة مع تراجع 8 في المئة عالمياً.