قال مسؤولون إنه اذا توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي فإن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة سيرجئ لمدة شهر على الأقل اتخاذ اي اجراء لرفع العقوبات الدولية عن طهران حتى يتسنى للكونجرس الأمريكي مراجعة الاتفاق. وقال مسؤولون غربيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن هذا التطور ليس محل ترحيب لكنه ينطوي على ضرورة سياسية لأن الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون لمفاوضات الرئيس باراك أوباما مع إيران لا يرغبون في أن تكون الكلمة لمجلس الأمن الدولي أولا. وقالوا إن الكونجرس سيعتبر ذلك حكما مسبقا على أي اتفاق يمنح إيران تخفيفا للعقوبات في مقابل الحد من أنشطتها النووية الحساسة لمدة عشر سنوات على الأقل. ومن المرجح أن تقبل إيران على مضض هذا التأجيل. وقال مسؤول إيراني كبير اشترط عدم نشر اسمه "يبدو انه لا يوجد اي خيار اخر.. هل نحن راضون؟ بالطبع لا." وكانت إيران ترغب في رفع كل العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي فور التوقيع على اتفاق. ويقول المسؤولون الغربيون إنهم سيحتاجون إلى التأكد من امتثال الإيرانيين لاي اتفاق قبل تخفيف العقوبات رغم ان تأجيل اي اجراء للأمم المتحدة من اجل مراجعة الكونجرس يعد عنصرا جديدا. وكان قد تحدد يوم 30 يونيو حزيران كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس الاخرى الكبرى. ويتوقع المسؤولون الغربيون أن تمتد المحادثات إلى شهر يوليو تموز. ووقع أوباما الشهر الماضي على قانون يمنح الكونجرس 30 يوما لمراجعة اي اتفاق قبل أن يعلق أوباما عقوبات الكونجرس الأمريكي شريطة أن يتسلم أعضاء الكونجرس الاتفاق بحلول الثامن من يوليو تموز. واذا تسلم الكونجرس الاتفاق بعد ذلك الموعد فستمتد فترة المراجعة إلى 60 يوما. ويقول مسؤولون غربيون إن مجلس الأمن لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس لكن ليس من الحكمة سياسيا استباق الكونجرس. ومع ذلك فانهم يقولون إن اي تأخير لمدة 60 يوما سيكون مبالغا فيه. وقال مسؤول غربي كبير "لا نستطيع الانتظار طويلا لان الإيرانيين قد يبدأون في التراجع عما اتفقوا عليه." وسينطوي اي تصويت للأمم المتحدة على قرار لمجلس الأمن بإقرار الاتفاق والغاء كل القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات في حين سيبقي على حظر السلاح وعلى قيود اخرى. ولا يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة إلا من خلال مجلس الأمن. ولن يكون من السهل الحصول على موافقة الكونجرس على اي اتفاق. وأبلغ سناتور أمريكي كبير أوباما اليوم الاثنين بانه يتابع بقلق تقارير تقول إن المفاوضين ربما يقدمون قدرا كبيرا من التنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران. واتفقت إيران والقوى الست في ابريل نيسان على اطار اتفاق مستقبلي. وتشمل القضايا التي يتعين تسويتها في الأسابيع القادمة الاسراع في رفع العقوبات وسبل الامتثال لاجراءات المراقبة. ويقول مسؤولون انه لا توجد ضمانات بإمكانية التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.