مع احتفاء الحكومة السودانية بالقرار الأميركي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 قللت المعارضة من أهميته، واعتبرت أنه "لا يمثل شيئا في ظل سياسات خاطئة تنتهجها الحكومة السودانية". وبينما اعتبرت الحكومة السودانية القرار الأميركي "فتحا جديدا وخطوة إيجابية" ترفعالضغوط التي تواجه الاقتصاد السوداني ترى أطراف أخرى أن "جوانب مخفية لا تزال بعيدة التحقق، خاصة أن الأمر كله مشروط بتحقيق مطالب معلومة". وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "إن اتفاقا على خمسة مسارات مطلوبة دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". وأوضح أن المسارات الخمسة التي تم الاتفاق عليها "هي مكافحة الإرهاب، مكافحة جيش الرب الأوغندي للمقاومة، ودور السودان في دولة جنوب السودان، السلام في السودان، والشؤون الإنسانية في مناطق النزاعات بالسودان". واعتبر غندور في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم أمس السبتأن القرار "خطوة إيجابية ستفتح المجال لتعاون سوداني دولي كبير يقلل من كافة الصعوبات التي وقعت على الشعب السوداني". وأعلنالتزام حكومته بما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية، متوقعا في ذات الوقت التزاما من الحكومة الأميركية الجديدة "لأن القرار صدر بتوافق الإدارتين الحالية والجديدة معا". الدقير: الأزمة السودانية متعلقة بنظام الحكم(الجزيرة نت) الأزمة معقدة في المقابل، يرى رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر يوسف الدقير -رغم ترحيبه بالقرار- أن الأزمة السودانية "متعلقة بطبيعة نظام الحكمالذي يدير الاقتصاد السوداني بشعارات هتافية". وقال للجزيرة نت "إن الأزمة السودانية أكبر من القرار الأميركي الجزئي"، متوقعا أثرا محدودا له "لأن الحل السياسي هو مفتاح حل الأزمة السودانية". ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر مع الدقيرعلى عدم وجود جدوى اقتصادية كبيرة للقرار "طالما كانت هناك أزمة سياسية قائمة في البلاد". وقال بابكر "إن القرار أعطي أكبر من حجمه، خاصة أن الحكومة السودانية لا تملك ما يمكن أن يجعلها تسعد بالقرار الذي سيكشف كثيرا من الحقائق"، متوقعاأن تواجه الحكومة السودانية تحديات كبيرة لا قبل لها بها. أما زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي فقال إن الأسس السياسية التي بنيت عليها القرارات الأميركية "غير حقيقية"، مشيرا إلىغياب "أي استحقاقات سودانية ومن ثم فلا معنى للقرار". وقال المهدي في بيان له "إن الصحيح هو أن يقاس جدوى أي إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطي في السودان على أساس اتفاق الأطراف السودانية المعنية لوقف العدائيات بالتزام قاطع، واتفاق الأطراف السودانية المعنية على مطالب تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته، والتزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق التي وقعت عليها في مارس/آذار 2016". ورجح المهدي مراجعة كل القرارات التي اتخذتها الإدارة الحاليةمن قبلالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمببعد تسلمه مهامه. وقال في بيانه "نرجو وهو يراجع أي قرارات تخص السودان أن يأخذ الرئيس الجديد مصلحة السلام والتحول الديمقراطي في السودان لا مجرد التعاون الأمني مع حكومة السودان". ويختلف أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة مع سابقيه، حيث اعتبر أن الأمر "محاولة أميركية لمعالجة خطأ ارتكب بحق الشعب السوداني وليس الحكومة السودانية".