كشف بحث جديد عن كيفية انتقال عمليات تصفية الاستثمارات إلى مركز الخطط الاستراتيجية للدمج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات إلى تحديث عملياتها والتركيز على الموارد الرأسمالية ضمن أعمالها التجارية الاساسية. إلا أنه وعلى اية حال، فإن التغييرات التي طرأت على مجال العمل التجاري والتنظيمي جعلت من الصفقات أقل تأكيداً وأكثر تعقيداً، حيث تأخذ عمليات تصفية الأعمال وقتاً أطول - حيث إن معظم الشركات تستغرق وقتاً بمعدل من ثلاثة إلى ستة أشهر بشأن صفقة اعتيادية، وتزداد المدة من سنة إلى سنتين بالنسبة للصفقات الأكبر - وذلك وفقاً لدراسة دولية معمقة صادرة من شركة ايفرشيدز للمحاماة. قامت ايفرشيدز في العام 2013 بنشر برنامج عمل الدمج والاستحواذ الخاص بها وهو تقرير بشأن عمليات الاستحواذ خلص إلى أن إجراءات الشمول والاستحواذ بحاجة لتوافق أكثر مما هي عليه. إن هذا التقرير التحديث من أجل النجاح الذي درس وجهات نظر 150 محامياً ومديراً تنفيذياً رئيسياً في 34 بلداً، يكشف تغييراً مرحلياً حول كيفية إدارة عمليات تصفية الاستثمارات وعلى الأخص ضمن الممارسين الأكثر خبرة. لقد ذكر ما يزيد على النصف (57%) أنهم يتخذون مقاربة جديدة لعمليات تصفية الاستثمار وأن هؤلاء الذين عملوا على 10 صفقات أو أكثر خلال آخر خمس سنوات سوف يقومون على الأغلب بتغيير مقاربتهم لجعل إنجاز الصفقات أكثر موثوقية. يقوم البائعون حالياً باستهلاك وقت أكثر بشكل جوهري أثناء المراحل الأولى من الصفقة مع انتقال ملحوظ من مقاربة التوقيع ثم الإدارة إلى الإدارة ثم التوقيع التي تنطوي على الإعداد المبكر للصفقة، ما يخلق خطط فصل مفصلة والاجتهاد اللازم الأكثر من طرف البائع. يتبع ذلك المقاربةالتي قامت ايفرشيدز بتطويرها بواسطة أداتها الجديدة Dealmaster. خلافات داخلية عندالتخطيط لتصفية الاستثمار أثناء تقييم المشترين المحتملين، قال أكثر من نصف المستجيبين (54%) إن السعر ليس الاهتمام الرئيسي لهم، حيث تتخذ موثوقية الصفقة الأولوية للعديد من البائعين. بالنتيجة، يركز البائعون على مسائل أخرى مثل سجل الإنجاز التاريخي للمشتري ومصداقية إتمام الصفقات وإدارة الأعمال واحتمالية المنافسة أو عمليات تأخير تنظيمية أخرى والصالح العام للموظفين والأطراف المعنية الأخرى. رغم هذا التغيير المرحلي، تبين الدراسة أنه لا يزال هناك تناقض جوهري ضمن الأعمال التجارية حول كيفية إدارة نشاط تصفية الاستثمار. أفاد ما يزيد على ثلثي (72%) المستجيبين من المحامين الداخليين بأنهم تعرضوا لعمليات توتر أو خلافات جوهرية مع زملائهم بالعمل عند التخطيط بشأن تصفية الاستثمار. لقد كانت الشكوى العامة ضمن هذه المجموعة هي أن عمليات تصفية الاستثمار هي أكثر تعقيداً ومع ذلك، فهي لا تحظى بنفس العناية من الأعمال التجارية مثلما تحظى به عمليات الاستحواذ. إضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة أن أكبر مجال إشكالي لتصفية الاستثمار يتمحور حول الإدراك بدقة لما يتم بيعه. يعود السبب في ذلك إلى نمط من 20 سنة في دمج الأعمال التجارية ضمن مراكز خدمات تشاركية بدلا من المحافظة على العمليات والنظم القائمة بحد ذاتها. وقام المستجيبون بإلقاء الضوء على كيف ان انعدام التكامل بين موظفي الأقسام القانونية وتكنولوجيا المعلومات والأقسام التجارية يجعل من الصعوبة بمكان تحديد المشاكل المحتملة في هذا المجال ما يؤدي إلى عمليات تأخير ومشاكل لما بعد الغلق. المبيعات عبر الحدود عند البحث في المبيعات عبر الحدود، فإن التنقل عبر مجال العمل التنظيمي أثبت أنه عائق جوهري لأغلبية الأعمال التجارية (70%) حيث أفاد المستجيبون بأن أوروبا والصين وأمريكا اللاتينية هي الأكثر تطلبا أو الأكثر غموضاً في متطلباتها التنظيمية. بخلاف العديد من المناطق الأخرى التي شاركت في المسح، فإن المستجيبين الشرق الأوسطيين لم يعانوا الالتزام الزائد على الحد أو الصلاحيات غير المتوقعة أو متطلبات تنظيمية غير واضحة. فبدلاً من ذلك، يبدو أن المنطقة تطرح بعض العوائق الفريدة بشأن تصفية الاستثمار، حيث أشار 60% تقريباً من المستجيبين الى أن التحديات تحدث في الغالب أثناء مرحلة التفاوض الخاصة بالصفقة. تتضمن التحديات الرئيسية للصفقات في المنطقة: نسبة مئوية مرتفعة في الأعمال التجارية المملوكة عائلياً: إن الأعمال القائمة في الشرق الأوسط تكون في الغالب مملوكة عائلياً ولذلك فإن الصفقات تستلزم موافقة من أعضاء العائلة المتعددين قبل غلقها. أفاد المستجيبون بحدوث تأخير أثناء الانتظار لكي يتم التفويض بالشروط التجارية من قبل جميع الأطراف المتقابلة المعنية. الفارق الثقافي الدقيق: أشار المستجيبون من الجهات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في الشرق الأوسط الى أنه من الأسهل القيام بالبيع بينيا إقليميا من التعامل مع المستحوذين الآسيويين أو الأوروبيين أو الأمريكيين. يعود ذلك بشكل عام لأن فرق الإدارة أبدت ارتياحاً أكثر في انتقالها إلى شركة تتشارك معها بالمقاربة الثقافية والتشغيلية للأعمال. أشار المستجيبون أيضاً إلى أن فرق الإدارة التي لا ترغب بأن يتم بيعها إلى مشتر أجنبي لها احتمالية عدم السير بالصفقة. القيود على المستثمرين الأجانب إن القوانين المقيدة للملكية الأجنبية بحصص أقلية أو التي تتطلب أن يعمل أي مشتر أجنبي مع شريك محاصصة محلي تعتبر الناحية الأكثر تحدياً لأي صفقة ينخرط فيها طرف مقابل من خارج المنطقة. لقد تمت الإشارة إلى نفس المشكلة من قبل الشركات المتعددة الجنسية في المنطقة. 6 نقاط لتعزيز قيمة الصفقة قام المستجيبون لدراسة ايفرشيدز بشكل جمعي بالعمل على اكثر من 2400 صفقة دمج واستحواذ عبر 60 منطقة خلال الخمسة أعوام الماضية. فقد كان خمسان تقريباً من هذه الصفقات يتعلق بصفقات تصفية استثمارات بالاعتماد على هذه الخبرة الواسعة. وتستنتج الدراسة 6 نقاط رئيسية لتعزيز قيمة وموثوقية الصفقة: تبني مقاربة واضحة وتعاونية للتواصل مع المشتري، الإبقاء على اتصال منتظم مع الإدارة المحلية لدى الشركة المستهدفة للمحافظة على المعنويات، وجود خطط فصل واضحة يتم التشارك بها مع المشتري، التركيز على تعارض المصالح، بناء المرونة ضمن العقود القانونية، التخطيط بشأن عمليات التأخير.