قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية، الـ 48 التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، عدم الموافقة على ملاءمة دراسة عدد من المشروعات المقترحة، لنظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس صوت بعدم ملاءمة الدراسة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن المشروعات المقترحة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وأضاف: أن التصويت جاء بعد أن استمع المجلس لعدد من الأعضاء، في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصيتها، بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح، حيث اتفق عدد منهم على أن النظام الأساسي للحكم، يؤكد في مادته الثانية عشر على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، مؤكدين أن أي نظام مقترح لن يكون أقوى من النظام الأساسي للحكم. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أوصت في تقريرها بملاءمة دراسة المقترحات، حيث رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع وضرورة أساسية ومطلبا مهما يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق والانسجام بين أفراده. ولفتت اللجنة في رأيها إلى أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها وتوجيهه الوجهة السليمة التي تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيداً عن التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر.ر