في دول العالم المتحضر دوماً ما يخضع اختيار الوزراء إلى مواصفات ومعايير مهنية يُراعى فيها تراكم الخبرات الإدارية والتوازن المناطقي والتحديث الإداري. ويتم الاختيار من بين أسماء كثيرة عن طريق لجان وخبراء متخصصين في هذا المجال؛ لذا يحسن أن تكون معايير اختيار الوزراء السعوديين مستمدة من هذه المعايير التي تعمل بها الدول المتقدمة إدارياً. من أهم المعايير التوازن المناطقي في اختيار الوزراء ليحظى الجميع بالمشاركة في بناء الوطن وتقديم الواجب له، وكذلك من أجل تعزيز قيم المواطنة وضمان المساواة في توزيع الوظائف القيادية، وبهذا التنوع يحصل التوازن في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ويكون هؤلاء الوزراء صوتاً للمنطقة التي اُختيروا منها، لا سيَّما أن المناطق كلها تزخر بعلماء في جميع التخصصات حاصلين على شهادات من أرقى الجامعات العالمية. ومن المعايير أن يكون قد عمل في الوزارة التي سيُعين عليها لكي يكون مُلمَّاً بدقائق ومهام الوزارة وعارفاً بالمشكلات التي تواجهها ومدركاً توازنات القوى فيها، وإذا كان من خارجها يكلف بالعمل فيها عاماً واحداً قبل أن يُكلف وزيراً؛ ليتعرف على مهام الوزارة ويرسم له استراتيجية، لأن الوزير الذي لم يسبق له العمل في نفس الوزارة سيستغرق أشهراً إلى أن يتعرف على مهامه، وأشهراً ليتعرف على مشكلات الوزارة، وأشهراً ليرسم الاستراتيجيات، وأشهراً يجرب ويخطئ، وتذهب سنوات ولا يقدم فيها للوزارة أي خدمة أو تطوير. ومن المعايير كذلك، أن يكون قد سبق له أن تولى مهام إدارية؛ لأن الوزير الذي لم يتولَّ أعمالاً إدارية تنقُصه جوانب فنية في الإدارة وستكون مهارات الاتصال مع الجمهور لديه ضعيفة؛ لأن الإدارة وإن كانت مكتسبة إلا أنها فن يُدرس وتجارب متراكمة يُستفاد منها. من المعايير أيضاً، أن يُعيَّن وزراء جدد ولا يُمدد لمن أمضى ثلاث فترات بمجموع اثنتي عشرة سنة؛ لأن بقاءه يبعث على الجمود وعدم التحديث، حيث يركن إلى ما قدمه من منجزات ويكتفي بها ويفتُر حماسه وينتهي كل ما في جعبته من أفكار واقتراحات.
