حذرت الحكومة الاردنية «الإخوان المسلمين» من مخاطر مواصلة الجماعة تحريض الشارع الأردني ضد عزل الرئيس المصري محمد مرسي ومواصلة الاعتصامات امام السفارة المصرية في عمان وقنصليتها في مدينة العقبة الساحلية وتعهدت الدولة بالضرب بيد من حديد حال مواصلة الجماعة الاسلامية التدخل في الشؤون الداخلية لمصر في اعقاب اتهام الرجل لثاني لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد عبر CNN الاردنية بما اسماه «التآمر على مصر وعلى حكم مرسى.» وتصدت «الدستور» كبرى الصحف الاردنية المملوكة للدولة للرجل الثاني في جماعة الاخوان المسلمين وهددت بكشف ما لديها من وثائق حال مواصلة الجماعة دعواتها للجيش المصري بتشكيل جيشه الحر معتبرة ان كشف مثل هذه الوثائق للرأي العام سيجرح العصب الحيوي للجماعة. وتابعت الصحيفة: ان جماعة اخوان الاردن يحاولون سرقة الاضواء والعبث بأخلاقيات الاردنيين ويحرضون الجيش المصري على الاقتتال حتى آخر جندي ويهددون الوحدة الوطنية مرورا بالامن الوطني انتهاء بعلاقات الاردن بالاشقاء العرب. وذهبت «الدستور» في هجومها على الرجل الثاني للاخوان ومعه مجموعة من قيادات الجماعة الى اكبر حدة ممكنة ردا على مس الجماعة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي زعمت انه يتآمر على مصر مطالبة السلطات باعتقال زكي بني ارشيد وقيادات الإخوان ما لم يتراجعوا عن التدخل في الشؤون المصرية فورا. مراقبون يرون ان هجوم صحيفة «الدستور» الحاد على جماعة الإخوان المسلمين في الاردن يشير الى ان السلطات الامنية تستعد للانقضاض على هذه الجماعة التي تجاوزت في تعاطيها مع الازمة المصرية كل الحدود الممكنة وهو الامر الذي بات يهدد الاستقرار فى الاردن خصوصا ان الجماعة الاسلامية باتت توجه تهدديدات مباشرة الى مواقف النظام في الاردن. وأصبح الموقف الرسمي الأردني و»الإخواني» على طرفي النقيض تماما في ما يتعلق بالتطورات على الساحة المصرية، فبينما تقف الحكومة وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني موقف المساند لثورة 30 يونيو/ حزيران التصحيحية، صعد الإسلاميون موقفهم وذلك في شكل يوحي بصدام حتمي بين الجانبين حول قضية ليست وطنية في الأساس. وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة قد أكد «ان الجيش تدخل كمؤسسة بعد أن رأى احتمالية خطر حقيقي وعنف وحرب أهلية بعد نزول الناس بالملايين إلى الشوارع» .