بدأت أزمة شلل الإدارة الأميركية تطاول علاقاتها الخارجية، إذ أُعلن في بروكسيل تعليق مفاوضات اتفاق الشراكة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويأتي الإعلان الأوروبي بعدما كان الرئيس الأميركي باراك اوباما ألغى زيارة لأندونيسيا بسبب الأزمة المالية للحكومة الفيديرالية. وذكر المفوض الأوروبي لشؤون التجارة الخارجية كارل دي غيت، أن الممثل التجاري الأميركي ميخائيل فرومان قال أمس إن «الإدارة الأميركية لن تتمكن من إرسال وفد للمشاركة في الدورة الثانية للمفاوضات بسبب الأزمة المتواصلة». ولفت إلى أن المفاوضات «عُلّقت على مدى الأسبوع أي من السابع من الشهر الجاري إلى 11 منه»، مبدياً أسفه لذلك. وأكد أن «تعليق المفاوضات لن يلهي الجانبين عن تحقيق اتفاق الشراكة التجارية والاستثمار». لكن أثر أزمة الرئيس اوباما مع الكونغرس لا يزال محدوداً، إذ لاحظ محللون «ان تأثيرها على أسواق المال لا يزال طفيفاً، محذّرين من أن طول الأزمة «سيفضي إلى العزوف عن الاستثمار». وتهدف مفاوضات اتفاق الشراكة التجارية والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في تموز (يوليو) الماضي وتستغرق سنتين، إلى إقامة منطقة للتبادل الحر ستكون الأكبر في العالم. وسيمكّن الاتفاق من إزالة المعوقات التي تحد من تدفق المبادلات التجارية وتنقل الرساميل بين الجانبين. وتُعَدُ علاقات التجارة والاستثمار إحدى أهم المحاور الاستراتيجية في العالم، إذ تبلغ المبادلات بين ضفتي شمال المحيط الأطلسي بليوني يورو في اليوم. وربما يكون الاتفاق أحدى أدوات اندماج اقتصاد الدول الغربية الصناعية في مواجهة القوى الناشئة في أميركا اللاتينية وآسيا. ويراهن الاتحاد الأوروبي على إقامة التبادل الحر مع الولايات المتحدة لدفع النمو بنسبة يقدرها البعض بين ثلاثة أعشار النقطة وواحد في المئة. وشهدت الجولة الأولى وقبلها النقاشات التمهيدية في الأشهر الماضية، جدلاً حامياً ذكَّر أحياناً بأجواء دورة أورغواي لتحرير التجارة الدولية مطلع تسعينات القرن الماضي، نتيجة تضارب المصالح في قطاعات الزراعة والإنتاج الثقافي. وتعترض فرنسا دائماً على تحرير الإنتاج الثقافي وعلى فتح أسواق السينما في شكل كامل. وتواجه المفاوضات حول الزراعة صعوبات، إذ يتطلع الجانبان إلى تحسين شروط دخول المنتجات الزراعية لكنهما يصطدمان في الوقت ذاته بمواقف متصلبة أحياناً، بسبب البعد الاجتماعي والثقافي لبعض المنتجات. وتطمح الولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها من اللحوم، فيما يأمل الأوروبيون في مضاعفة الصادرات من الحليب والأجبان. لكن أوروبا تحفظت دائماً عن اللحوم الأميركية لأن غذاء الحيوانات يشمل هرمونات محظورة عندها. كما ترفض فتح الحدود أمام المنتجات المحولة جينياً والمستخدمة في إنتاج علف الحيوانات. ويريد الأوروبيون أيضاً تسجيل الاعتراف بالعلامات الزراعية المحلية، ومواصفات حماية البيئة في الإنتاج الزراعي. أما الملف المالي فهو يُعد ضمن القضايا الصعبة بالنسبة إلى الجانبين لأسباب تتمثل بالتنافس الشديد بين المصارف والأسواق الأميركية والأوروبية. وتريد الإدارة الأميركية استثناء القطاع المالي من مفاوضات التبادل الحر، استجابة لضغط أسواق المال الأميركية وتقييداً لنشاط المصارف الأوروبية المتطلعة إلى زيادة نفوذها في السوق الأميركية. وشكّلت فضيحة تجسّس الوكالة الوطنية للاستخبارات على حلفاء الولايات المتحدة، حافزاً بالنسبة إلى الجانب الأوروبي للمطالبة بتقنين حماية الحريات الشخصية والحياة الخاصة في نطاق تبادل المعلومات بين الجانبين. كما تهدف المفاوضات إلى خفض الرسوم الجمركية بين الجانبين، وتتراوح اليوم بين 3 و4 في المئة. لكن المعدلات تتجاوز أحياناً 32 في المئة بالنسبة إلى الملابس والخضار، و100 في المئة بالنسبة إلى الأجبان. وإذا توصل الجانبان إلى اتفاق حول شؤون البيئة والعمل، فربما يحاولان لاحقاً فرضها في نطاق منظمة التجارة العالمية.