على «حرارة» الحديث والمواقف عن قانون البديل الإستراتيجي، الذي يعم بالزيادة على أكثر من 50 في المئة من موظفي الدولة، بات واضحاً أن الأمر في عهدة «المؤجل». وعلمت «الراي» أن اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية أمس أفضى إلى «تأجيل البديل الإستراتيجي إلى حين الاتفاق على آلية لسلم الرواتب، وأيضاً تأجيل المناصب القيادية لمزيد من الدراسة». وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «اللجنة أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإعداد دراسة حول البديل تكون شاملة ووافية وتتضمن إجابة بخصوص سلم الرواتب والعلاوات والبدلات، ولكن مشروطة بضرورة عرضها على مجلس الأمة قبل تطبيق البديل». وذكرت المصادر أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية طلبت من اللجنة جداول الرواتب النهائية قبل تحديد تأثير البديل الإستراتيجي على المؤسسة، والأمر ينسحب على رواتب المتقاعدين»، مشددة على «ضرورة تحضير الجداول حتى يتسنى لها تحديد تأثير البديل عليها سلباً أو إيجاباً، لافتة إلى «أنها في حاجة إلى جداول نهائية حتى تدلي برأيها بخصوص عدم مس الراتب الأساسي بالنقصان». وأوضحت المصادر أن» الحكومة طلبت من اللجنة تأجيل اقتراح تعيين القياديين لمزيد من الدراسة لأن ما جاء به الاقتراح لا يتوافق مع توجهات الحكومة». من جهته، قال مقرر لجنة تنمية الموارد النائب أحمد القضيبي إن اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الإستراتيجي على الموظفين الذين تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات وظيفية تشمل الموظفين الجدد، والموظفين المستفيدين من مزايا البديل، والموظفين أصحاب الكوادر المالية العالية. وأوضح القضيبي أن التوجه الآن يقضي بتطبيق البديل الإستراتيجي على الفئتين الأولى والثانية شريطة عدم الإضرار بالرواتب الأساسية، مشيراً إلى مراعاة عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها، والتي سيتم إلزام الحكومة بإحالة قانون في شأنها إلى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني عن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي ورفعه إلى المجلس. وأوضح الهرشاني أن اللجنة أجرت بعض التعديلات على المشروع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تصب في صالح العاملين في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالترقيات. وشدد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص على سعي اللجنة إلى الانتهاء من مناقشة قانون استقلالية القضاء خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن «التشريعية» ستحيل تقريرها إلى المجلس ليتسنى إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، سواء في جلسة عادية أو خاصة.