كشف لـ الاقتصادية الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف عن إعداد 12 صندوقا وقفيا مستقلا عن أوقاف بناء المساجد, منها صندوق لدعم التعليم في السعودية, وآخر صحي وقع قبل أسابيع واعتمد من وزارة الصحة لتخصيص جزء من أوقاف الوزارة في بناء المستشفيات للفقراء والمحتاجين, مؤكداً أن وزارته خرجت من إطار قصر الوقف على بناء المساجد. وقال آل الشيخ أنه تم تخصيص مكافأة قدرها 5 إلى 10 في المائة من قيمة أي وقف مجهول يكشف عنه المواطن للوزارة بعد استكمال الإجراءات النظامية حيال الوقف, مؤكداً أن الوزارة صرفت خلال السنوات الأخيرة الماضية مكافآت كبيرة جداً لعدد من الأوقاف المجهولة التي زادت قيمتها على 200 مليون ريال, مبيناً أن الوقف المجهول يكون في العادة مستغل من قبل أشخاص ويستغلونه أسوأ استغلال, لافتاً أن وزارته استخرجت 8000 صك لأوقاف لم يكن لها صكوك بعد أن استغلت تلك الأراضي لدعم وجود حماية عليها أو إشراف. وعن حجم الأوقاف سنوياً لدى الوزارة وقصور الوزارة بإعلان ما يردها من الأوقاف, أكد آل الشيخ لـ الاقتصادية أنه ليس لديه رقماً واضحاً, ولكن الوزارة لديها مقترح بإصدار تقرير سنوي عن حجم ما يردها من أموال بالتفصيل, قائلاً: سنعيد التنظيم في هذا الأمر ولكل الميزانيات مع بدء أعمال الهيئة العامة للأوقاف قريباً بكل شفافية ووضوح, حيث إن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة ما زال يدرس في مجلس الشورى, وهو في مراحلة النهائية, لافتاً إلى أن مفهوم عمل الهيئة ليس لإيجاد بنية إدارية جديدة للولاية على الأوقاف, بل هو مختلف بحيث يكون هناك نهضة بالأوقاف شاملة وتصحبها علاقة وثيقة بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح آل الشيخ أن وزارته طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصيص أراض وقفية جزء من المرافق العامة في شتى المناطق ضمن المخططات الجديدة للأحياء لخدمة مساجد الأحياء, لافتاً إلى أن الوزارة وافقت على هذا الطلب وسيشرع فيه فوراً. وتحول الجزء الافتتاحي لـ ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني المقام برعاية وزير الشؤون الإسلامية وتنظيم لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس في الرياض, إلى ملتقى استجواب لوزير الشؤون الإسلامية بعد تساؤلات وانتقادات حادة وجهها عدد من الحضور منهم أكاديميون وأئمة مساجد وأصحاب أوقاف خيرية. وافتتح جلسة النقاش أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, قائلاً: جهود الوزارة متواضعة جداً وتكاد لا تذكر بما حققته من إنجازات أو من مؤتمرات وندوات عن الأوقاف الخيرية, رعاية الأوقاف عنصر هام من أساس عمل الوزارة فماذا فعلتم في هذا الصدد؟ من جهته, قال الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز سمعت طرحكم واطلعت على محاور الملتقى ووجدت أنها لا تستحق العنوان الذي اختير له, فإن عنوان تنظيم الأوقاف يدل على أن الوزارة ليس لديها أي تنظيم للأوقاف, وكان من المفترض اختيار عنوان آخر مثل الأوقاف بين الواقع والمأمول. في حين اكتفى آل الشيخ بقوله: معنى الملتقى وسبب اختيار عنوانه في بطن الشاعر لجذب المهتمين للجلسات. وفي سؤال أخير من أحد الحضور طالب فيه الوزير بأن يكون شفافاً وتبيان سبب إعلان حجم الأوقاف بتقرير سنوي يذكر إنجازات الوزارة في أوقافها مضمنة فيها المركز المالي والميزانية السنوية لهذه الأوقاف, وهذه الأمور تعطي نظرة إيجابية لعمل الوزارة وجهودها, وأجاب الوزير قائلاً: هذا المقترح مهم ولكننا لا نريد أن تكون هناك علاقة تنفيذية قوية بين رجال الأعمال والوزارة, ونريد الوقف أن ينطلق من قبل رجال الأعمال وأن تكون مسؤولية الوزارة إشرافية دون تبيان ما ينفقه رجال الأعمال ورجال الخير من ميزانيات على أوقافهم للإعلام, لأننا بالأصل لا نعلم عنها ولا نطلبها منهم ولا نريدهم أن يطلعونا عليها. وطالب يوسف الأحمدي، مستثمر عقاري في منطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الإسلامية بأن تشكل لجنة لمتابعة أوقافه البالغة 15 مليار ريال لم تتسلم حتى الآن, في حين أشار الوزير إلى أن وزارته بالاشتراك مع وزارة العدل تقومان بدورهما في استرداد هذه الأوقاف لصاحبها بعد ضياع الصكوك الخاصة بها. واعترف آل الشيخ في رده على جملة من الأسئلة والانتقادات التي طالته بالقصور الكبير لدى وزارته تجاه مسؤولياتها في الوقف خصوصاً من جهة وضع التنظيمات الكافية لتيسير الوقف وتسهيله على الناس, مطالباً من لجنة الأوقاف أن تنقذ الوزارة من قصورها وأن تتسارع في وضع تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي يريدونها بشرط أن يكون متسقاً مع نظام القضاء في السعودية, خصوصاً بعد أن ضيع كثير من الورثة أوقاف آبائهم وأمهاتهم, مبيناً أنهم لم يضيعوها قصداً ولكن لعدم وجود مجال تنظيمي لدى الوزارة ولعدم وجود تشريعات واضحة, مشيراً إلى أن سمعة الأوقاف في السعودية غير طيبة ولكن هناك عملا حقيقيا لدى الوزارة لم تعلن عنه وهذا هو السبب في هذه السمعة السيئة.