أعلنت وزارة البترول المصرية أمس أن الحكومة المصرية تضع جدولاً زمنياً لتسديد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية وذلك لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد. ومصر مدينة بخمسة بلايين دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام. وكانت الحكومة التي تسعى إلى تحاشي اضطرابات أرجأت تسديد مدفوعات نفطية وهي تكافح لتسديد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذئذ. وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع جهات حكومية. وتأمل الحكومة أن يشجع تسديد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتريد الحكومة أيضاً تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثاً. ووفق حسابات لوكالة «رويترز»، أظهرت إشعارات مالية لشركات مثل «بي بي» و«بي جي» و«أباتشي» و«إديسون» و«ترانس غلوب إنرجي» أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 بليون دولار في نهاية 2012. ولـ «دانة غاز» الإماراتية متأخرات قدرها 230 مليون دولار في مقابل إمدادات من الغاز وتؤكد الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة في شأن الديون. وبلغت الديون المستحقة لشركة «بي بي» ثلاثة بلايين دولار نهاية 2012 منها نحو بليون دولار متأخرات. وبلغت ديون مصر المستحقة لـ «بي جي» 1.3 بليون دولار منها 600 مليون دولار متأخرات. وتبلغ المتأخرات المستحقة لـ «إديسون» 400 مليون دولار. ولكل من «ترانس غلوب» و «دانة» ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار. وأشار إسماعيل إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لتسديد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصصهم في الزيادة في الإنتاج، موضحاً أن هذا سيساهم في تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج بتوفير جانب مما يجري استيراده من الخارج.   اتصالات وأضاف أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى وأن الشركاء الأجانب متفهمون تماماً للمرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. وأكد أن وجود مستحقات للشركاء الأجانب لم يمنع الشركات الأجنبية العاملة في مصر من الحفاظ على التزاماتها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، إذ جرى اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 2013 - 2014 لتبلغ أكثر من نحو 8.5 بليون دولار، بالإضافة إلى مشاركتها في المزادات العالمية التي طرحتها هيئة البترول و«الشركة القابضة للغازات» و«شركة جنوب الوادي القابضة للبترول»، خصوصاً في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتي أثبتت نتائجها اهتمامها بالاستمرار في العمل في مصر لسنوات طويلة. وأسفر مزاد أخير لهيئة البترول عن ترسية 11 قطاعاً على ست شركات عالمية باستثمارات بلغت نحو 282 مليون دولار، إضافة إلى نتيجة مزاد «الشركة القابضة للغازات» الذي أسفر عن فوز سبع شركات عالمية في ثمانية قطاعات باستثمارات حدها الأدنى بلغ نحو 1.2 بليون دولار، وبالإضافة إلى ترسية أربع مناطق على شركات عالمية باستثمارات بنحو 60 مليون دولار لـ «شركة جنوب الوادي القابضة للبترول» فضلاً عن تلقيها ثمانية عروض من شركات عالمية في المزاد الذي طرحته أخيراً للبحث عن البترول والغاز. وأضاف إسماعيل أن وزارته تعكف على تقويم العروض والبت فيها تمهيداً للإعلان عن نتيجة المزاد، وأعرب عن تفاؤله قائلاً: «كل هذا يؤكد جاذبية العمل في مصر وأن كثيراً من الفرص لا تزال متاحة للاستثمار في مختلف نشاطات البترول». وتلقت مصر عرضاً وحيداً من «شركة القلعة للاستثمارات المالية» وشريكتها «أكسيلريت» الأميركية، في مناقصة إقامة محطة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز. وطرحت مصر تلك المناقصة في أيار (مايو)، بهدف إقامة المحطة، وجرى إغلاق باب التقدم إلى المناقصة مطلع آب (أغسطس)، لكن عدم تقدم شركات للمناقصة، بخلاف «القلعة»، أربك حسابات الحكومة وربما يدفعها لإعادة طرح المشروع مرة أخرى. ومقرر أن تساهم هذه المحطة في توفير نحو 1.5 بليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية، إذ يأتي الغاز المستورد في صورة سائلة وهو ما يتطلب تشييد محطة لتحويله إلى صورة غازية، ويُتوقع أن تستغرق إقامة المحطة نحو ستة شهور من تاريخ إعلان النتيجة. وتنتج مصر نحو 5.8 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً يتوجه 80 في المئة منها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير إلى الأردن أو عبر وحدة الإسالة في محطة «ادكو»، فيما تستهلك الدولة نحو 6.5 بليون قدم مكعبة يومياً وهي تستورد الفارق.   حظر اقتصادي؟ واستبعد وزير التخطيط المصري أشرف العربي فرض حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر خلال الفترة المقبلة نظراً إلى أهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما أن أي دولة لن تتحمل تعثر العلاقات معها. وأضاف: «وضعت الحكومة إستراتيجية لمواجهة كل السيناريوات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التي أعلنتها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني، والتي ترتكز إلى زيادة الإنتاج المحلي ودعمه». ونبه إلى أن «الحكومة حريصة على الانتقال الفعلي بالمجتمع المصري إلى مسار ديموقراطي حقيقي من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة، والإعداد للدستور والاستفتاء عليه، وثم اختيار رئيس للجمهورية، ما يجنب الوقوع في أي مشاكل اقتصادية أو سياسية واجتماعية». واستبعد العربي «خفض أو تأجيل المشاريع المطروحة في الخطة العامة للدولة 2013 – 2014، والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة»، مشيراً إلى أن «أهم القطاعات التي يستثمر فيها رجال الأعمال هي قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة». وبين أن «الحكومة تعقد لقاءات مع رجال أعمال مصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن التكامل بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الأساسية وإدخال المرافق إلى المناطق الصناعية، وتسديد مستحقات المقاولين وإنشاء مجمعات للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتطوير وسائل النقل، وزيادة مصاريف الصيانة، ووضع برنامج الإسكان الاجتماعي».