ألقى الصحافي والإعلامي العراقي أبو فراس الحمداني محاضرة قبل أيام في مؤسسة الحوار الإنساني بلندن. استعرض فيها قصة الصحافة العراقية منذ أيام التغيير عام 2003 حين قام الحلفاء بإسقاط النظام الصدامي. تطرق للمطبات والمشكلات التي تعرض لها الإعلاميون الشباب. خلص في الأخير إلى أنهم تحرروا من ضغوط الرقابة الحكومية الصدامية ووقعوا في قبضة ما سماه الرقيب الديني وما يحيط نفسه به من خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها. يرتبط هذا الموضوع بالتغيير التاريخي الجذري الذي مر به العراق في سقوط ما يسمى دولة السنة وقيام دولة الشيعة. وهذا تغير بنيوي أساسي له أبعاده الخطيرة في حياة الناس وسياسة الدولة. وكان لا بد لهذا الزلزال أن يقوض الكيان وينثر الويل والثبور في شتى القطاعات. يعود سائر الأحداث الخطيرة التي شهدها البلد لهذا الزلزال. ويجب ألا نستغرب أو نستكثر الهزات الدموية التي وقعت. إنها شيء طبيعي تماما. وكان من الطبيعي لقادة الشيعة في غمرة هذا الزلزال أن يشعروا بالقلق ويتشبثوا بشتى الوسائل، أولا لدعم وحدتهم وعدم انفراطها، وثانيا للوقاية من انفلات الحكم وسقوطهم ووقوعه ثانية بيد السنة أو بقائه في قبضة الهيمنة الأميركية. وكان الاستنجاد بالمرجعية ورجال الدين والأحزاب الدينية وسيلة طبيعية ناجعة للحيلولة دون ذلك. وهكذا قامت قيامة الرقابة الدينية التي مسكت برقاب الإعلاميين والمفكرين والفنانين، وشجعت في الوقت نفسه إشغال الجماهير بالعنعنات الدينية. جرى مثل ذلك في بلدان كثيرة. غير أن الشعوب الواعية تجتاز هذه المرحلة الانتقالية وتأخذ مسيرتها الطبيعية العقلانية السلمية البنّاءة. هذا ما على المسؤولين في العراق الآن أن يدركوه. لقد انتهت ذبذبات وهزات الزلزال. يدرك الجميع الآن، بكل مكوناتهم الدينية والاثنية، أن الشيعة يكوّنون الأكثرية الساحقة في البلاد. أثبتت الانتخابات المتعاقبة هذه الحقيقة. وتبين أيضا أن أي انتخابات تجري في البلاد ستعطيهم الأكثرية الساحقة كذلك في البرلمان. ويعترف الرأي العام العالمي والقوى المجاورة بهذا أيضا ويحترمونه. لم يعد هناك أي داع للقلق أو الخوف من ضياع الحكم من أيديهم. فالمطلوب في ضوء ذلك الانتقال للمرحلة الثانية التحرر من القبضة الدينية واستئناف المسيرة العلمانية التي اعتاد الشعب العراقي عليها. هكذا أصبح شعار «فصل الدين عن الدولة» رائجا الآن بين الأوساط العراقية الواعية. ومن الواضح أن هذا سيرخي أعصاب أبناء المكونات الاجتماعية الأخرى، وعلى رأسها الطائفة السنية، ويضع حدا لهذا التشنج عندما يدرك الجميع أن حكومتهم لا تمثل طائفة معينة ولا تأتمر بتوجيهات إيران أو أي دولة من دول المنطقة. ومن هذا المنطلق سيجد المثقفون والإعلاميون والمفكرون أنفسهم وقد تحرروا من هذا الرقيب الطارئ، الرقيب الديني، فيتحركون بحرية ويتكلمون بما يشعرون. وفي هذا الجو ستجد السلطة سلطانا حقيقيا في يدها يمكنها بالوحدة الوطنية للشعب من دحر «داعش» وحل مشكلات البلاد والتقدم لاستئناف مسيرة البناء والتنمية في ضوء علماني علمي عقلاني.