أثارت طريقة معالجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمفاوضات السلام المتوقفة الآن مع الفلسطينيين انتقادات من طرفي إئتلافه الحاكم أمس الأحد، وقال أحد شركائه إن "العلاقات مع الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوى لها". وكشف هذا الإنتقاد الذي ظهر للعلن خلال مؤتمر بشأن السياسة حضرته شخصيات أجنبية بالإضافة إلى ساسة اسرائيليين كبار الخلافات العميقة في الحكومة، ولكن لا يوجد على ما يبدو مايشير إلى أي إنهيار وشيك لها. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 2017 ولم تجد استطلاعات الرأي اي منافس محتمل خطير للفترة الثالثة لرئيس الوزراء المحافظ. ‭ ‬ وقال يائير لابيد، وزير المالية الذي يعد حزبه "هناك مستقبل" الوسطي ثاني أكبر عضو في الائتلاف الحاكم إن إسرائيل كانت غامضة أكثر مما يجب خلال المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن المساحة التي قد تتخلى عنها في الضفة الغربية المحتلة لاقامة دولة فلسطينية في المستقبل . وأنحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما باللائمة في هذا المأزق السياسي على كل من حليفتها إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دفعت مصالحته المفاجئة مع حركة حماس في أواخر نيسان (ابريل) نتنياهو إلى وقف عملية إحلال السلام. وحدث بعد ذلك مزيد من الخلاف بين واشنطن واسرائيل بسبب عرض واشنطن العمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين الأسبوع الماضي. وابتعد نتنياهو عن عباس مطالبا إياه بالابتعاد أولا عن حماس. وقال لابيد في كلمة أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي قرب تل ابيب إنه توجد"أزمة غير مسبوقة" في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية"نجمت عن سلوكنا الملتبس والذي يتسم أحيانا بعدم الإحترام".  وانتقد تمويل الحكومة للمستوطنات اليهودية في مناطق واسعة بالضفة الغربية يرى إنها ستؤول للفلسطينين في المستقبل. وألقى نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي كلمة بعد ذلك اتهم فيها الحكومة بتقويض أمن إسرائيل "بالافراج بشكل مستمر عن إرهابيين" من السجن في لفتات حسن نية سابقة لعباس. ويعد حزب "البيت اليهودي" الذي ينتمي له بينيت ثالث أكبر حزب في الإئتلاف الحكومي وهو يعارض إقامة دولة للفلسطينيين. وحث بينيت نتانياهو على تبني رؤيته بقيام إسرائيل بعمليات ضم شاملة للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في تلك المنطقة. ولكن لابيد استبق دعوة بينيت بقوله إنه إذا حاولت إسرائيل ضم اي مستوطنات بشكل منفرد فإن حزبه "لن ينسحب فحسب من الحكومة بل إنه سيسقطها." وكررت هذا التهديد تسيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية زعيمة حزب الحركة والوزيرة التي كانت مسؤولة رسميا عن المفاوضات مع الفلسطينيين. ووجهت ليفني إنتقادا لاذعا غير معتاد للمستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير شرعية رغم أن إسرائيليين كثيرين يعتبرونها حصنا استراتيجيا وحق مولد توراتي للعيش فيها. وقالت ليفني في المؤتمر "المستوطنات لا توفر الأمن لاسرائيل. إنها تستنزف الأمن..إنها تضر أمن إسرائيل."   بنيامين نتانياهو