محرر شؤون المرأة: قالت مستشارة الاتحاد النسائى البحريني مريم الرويعي ان هذا البرنامج المستمر يأتي لتهيئة النساء للمشاركة السياسية والمجتمعية المبنية على المعرفة القانونية والمهارة في التحليل والتقييم والدفع بالنساء للمشاركة بصورة أكبر فاعلية في عضوية الجمعيات السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي المرحلة الاولى قضايا النوع الاجتماعي، الجندر والمفاهيم المرتبطة به بتنظيم مركز تفوق للاستشارة والتطوير والتي حاضر فيها د. محمد الموسى استاذ القانون الدولي العام بجامعة العلوم التطبيقية وذلك بقاعة فندق رويال بضاحية السيف وبمشاركة عدد من عضوات الاتحاد النسائي واعضاء من بعض الجمعيات للارتقاء بالمرأة وجمعية الشفافية وبحضور رئيسة الاتحاد زينب الناجم والمهتمين بالشان النسوى ويستمر البرنامج لمدة عام والفترة الزمنية للبرنامج الذي يبدأ من شهر مايو 2015 ويستمر إلى 30 أبريل 2016. واضافت الرويعى ان هذا البرنامج ترجمة أمينة لأهم أهداف الاتحاد النسائي البحريني منها نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة السياسية، وحماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية والسعي للحصول على المزيد من الحقوق والمكتسبات التي تحقق لها المواطنة الكاملة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالمرأة، وامتدادا لبرامج الاتحاد النسائي في تدريب المترشحات ورؤساء حملاتهن الانتخابية في الأعوام 2006 و2010، وهو أيضاً تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني كجهات ضاغطة باتجاه تعديل القوانين والتشريعات، وباتجاه دفع الدولة لاتخاذ خطوات استباقية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار استناداً إلى المادة (16/ب) من دستور مملكة البحرين بأن المواطنين متساوون في تولي الوظائف العامة وغيرها. وبينت الرويعى ان البرنامج يهدف لرفع المعرفة القانونية والسياسية للنساء ودمج النساء وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في الفضاء العام والإحاطة بالالتزامات القانونية للدولة تجاه تحسين وضع النساء وفقا لما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها، ورفع الوعي. وبينت الرويعى ان أنشطة البرنامج تشتمل على ورش عمل توعوية، ورش متخصصة للمحامين والمحاميات وحلقات نقاش وكسب تأييد كل حلقة ليوم واحد وبرامج إذاعية وحملات ضغط ومدافعة ومؤتمر ختام الأنشطة ومواد إعلامية توعوية لبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة، وبروشورات وكتيبات للتعريف بالبرنامج وأنشطته. واضافت الرويعى ان مواعيد البرنامج في قضايا النوع الاجتماعي تبدأ في شهر مايو وعمل الجندر وحقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والقانون البحريني لمدة اربعة ايام خلال شهر سبتمر للمحاميات والمحاميين والموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي في شهر اكتوبر والموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي للمحاميين والمحاميات في نهايــة شهــر اكتوبــر والعدالة الجنائية الحساســة للنوع الاجتماعي في شهر ديسمبر.