توعدت المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب تسعة أبراج في العاصمة الرياض، تحت الإنشاء بـ"الإيقاف" عن استمرار العمل فيها، وذلك بعد رصدهم عددا من المخالفات التي تشكل خطراً على سلامة العاملين فيها. وقال لـ"الاقتصادية" الرائد محمد الحمادي الناطق الإعلامي للدفاع المدني في الرياض، إن فرق الدفاع المدني رصدت عددا من التجاوزات على هذه الأبراج، تتضمن انخفاضا في مستوى الأمن والسلامة فيها، كعدم وجود سياجات بين الأدوار للمحافظة على سلامة العاملين، وقلة طفايات الحريق، ووجود مخلفات قد تتسبب في اندلاع الحرائق فيها. وأضاف الحماد أن هناك جولات "مفاجئة" تقوم بها فرق الدفاع المدني على الأبراج الموجودة في الرياض، للتأكد من تطبيقها اشتراطات الأمن والسلامة، مشدداً أنهم لا يتساهلون مع المخالفين الذين يعرضون الأنفس للخطر، وأن تطبيق النظام لا يستثنى وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني لديهم زيارات دورية على الأسواق والمتنزهات والمدن الترفيهية للتأكد من سلامتها، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد وفترة الصيف، حيث تكثف وتشدد تلك الزيارات. ينفذ الدفاع المدني بجولات مفاجئة للتأكد من سلامة الاشتراطات . يأتي ذلك في الوقت الذي شرع الدفاع المدني في الرياض في البدء بحملة السلامة الوقائية التي تنفذها على عدد من المباني العالية. وقال الحمادي إن حملة السلامة الوقائية يتم تنفيذها في جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض، التي تشمل الأسواق وقصور الأفراح والمدن الترفيهية والوحدات السكنية المفروضة والفنادق والمنشآت التجارية الأخرى، مشدداً على حزم مديرية الدفاع المدني في تطبيق الإجراءات الرادعة بحق مخالفي اشتراطات الدفاع المدني. وزاد متحدث الدفاع المدني في الرياض:" أن الحملة شارك فيها فرق إطفاء الدفاع المدني لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوافرة في المباني القائمة، وكذلك التعرف على الفترة التي تحتاج إليها فرق الدفاع المدني للوصول لهذه المواقع، كما تم الكشف على عدد كبير من المنشآت التجارية الموجودة في الأبراج القائمة التي تنوعت أنشطتها". وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إداراتها في جميع مناطق ومدن السعودية حصر المؤسسات والمصانع والمنشآت ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجماهير الأهلية أو الحكومية الواجب التزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، سواء الأهلي أو الحكومي التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير، وتأكد الدفاع المدني بصفة دائمة من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصها، إضافة إلى تضمين شروط المنافسة لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، نصاً يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.