استدعى قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض ابو غيدا المدعى عليه رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد الى جلسة تعقد الثلثاء المقبل بتهمة التورط في تهريب المطلوب في تفجيري طرابلس احمد مرعي الى سورية. وأصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من سائق عيد أحمد العلي وشحادة شدود الموقوف الذي كان أقر في التحقيق الأولي معه بتهريب السورية ثكينة اسماعيل التي رافقت مرعي الى لبنان في احدى السيارتين المفخختين التي فجرت امام مسجد «التقوى». ويأتي استدعاء القضاء العسكري للمسؤول الحزبي عيد في وقت يلوح انصاره بتحرك احتجاجي اليوم الجمعة، ولم يحظ بترخيص رسمي، في وقت عزز الجيش اللبناني وجوده في احياء طرابلس لضمان الهدوء. وعشية التحرك غير المعروف المصير، انتقل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل الى مدينة طرابلس وتفقد الوحدات الأمنية المنتشرة، وشارك في اجتماع عقد مساء في منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لنواب المدينة ووزرائها وفاعلياتها بمن فيهم فعاليات من باب التبانة ورجال دين فيها لمتابعة الوضع الامني في المدينة. وكان النائب السابق حسن يعقوب استغرب بعد زيارته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص «إصرار بعض السلطة والأجهزة الأمنية على إشعال الفتنة في طرابلس ورمي الحطب في النار». وقال: «ان اســتدعاء عيد بهذه الطريقة الى التحقيق محاولة استفزاز واضحة الأهداف، اذ أن رمزية علي عيد الطائفية والــسياسية هي الهدف، لأنهم لو أرادوا وأد الفــتنة لما اعتمدوا هذا الأسلوب، لأنه على رغم عدم قبولنا وعدم قانونية التحقيق مع رئيــس بلدية عرســال علي الحجيري في منزله وهو المتهم وأحكام المواد القانونية الإعدام، فإننا لم نقم القيامة، فلماذا لا تتم معالجة التحقيق كما جرى مع الحجيري ونسحب فتيل الأزمة». وكان المسؤول الاعلامي في «الحزب العربي الديموقراطي» عبد اللطيف صالح تحدث عن اجتماع مسائي لبحث مسألة استدعاء عيد وتحديد مصير تحرك اليوم. وقال في تصريح: «نريد ان نعرف ما اذا كانت الدولة تستطيع حمايتنا في حال قمنا بالتحرك». وكان النائب محمد كبارة (كتلة «المستقبل») اعتبر ليل اول من امس، بعد اجتماع «اللقاء الوطني الاسلامي» الطارئ ان علي عيد «يكافأ باتهامه فقط باخفاء مطلوب وكأنه ليس رئيس الحزب الارهابي الذي ارتكب جريمة التفجيرين في طرابلس». وسأل: «لماذا لم تجتمع الحكومة وتتخذ قراراً بحل شبكة الاسد الارهابية المسماة الحزب العربي الديموقراطي مع ان سجل كل الحكومات السابقة حافل بمثل هذه الاجراءات». وكان اللقاء انتقد في موقف له «انعدام الجدية في متابعة واجب الاقتصاص من المجرمين الذين مولوا وساعدوا في ارتكاب التفجيرين».