يناقش برنامج هاش مال على تلفزيون دبي اليوم التعديل الأخير للقرار الوزاري الذي أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع . والذي يلزم الشركات المساهمة العامة بترشيح عنصر نسائي في مجالس إداراتها بما يضيف تعديلات جوهرية على بعض ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. حيث تحرص الدولة على مشاركة النساء إيجابياً في عالم الأعمال، ويعد التوجيه بضرورة وجودها في مجالس إدارة الشركات التزاماً إماراتياً. وتستضيف الزميلة مايا حجيج جملة من الشخصيات الوطنية البارزة في مجالات متعددة كالإدارة والاقتصاد منهم مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع،. وعبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، والدكتور محمد المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام بالدولة، كما ستشارك معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة عبر مداخلة هاتفية. مسيرة ويستعرض البرنامج مسيرة المرأة الإماراتية في ظل 44 عاماً من عمر دولة الاتحاد، كما يتطرق الحضور إلى التعديل الذي صدر على القرار الوزاري والقاضي بتشجيع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس الإدارة.. ويقارن البرنامج بإيجاز ظروف عمل المرأة الإماراتية مع مثيلاتها في مختلف دول العالم ويتوقف عند التحديات التي تواجه إمكانية تفعيل دورها في المجتمع، كما يقترح الضيوف فرض نسبة مستقبلية لحضور المرأة في مجالس إدارة الشركات العاملة في الدولة. ويتضمن القرار الوزاري ضرورة مراعاة الشركات بأن يكون من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي مع التزام الشركة بالإفصاح عن الأسباب في حال عدم ترشح المرأة لعضوية مجلس الإدارة، وإلزامها كذلك بالإفصاح عن نسب التمثيل النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة. تعديلات واشتملت التعديلات على مطالبة الشركات بوضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يراعي التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل ويشجع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات. ومنذ إعلان قيام الاتحاد في سبعينيات القرن الماضي بدا واضحاً اهتمام دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية كونها جزءاً فاعلاً في المجتمع وشريكاً أساسياً في دفة التنمية الوطنية، وتفخر الإمارات برفعها لشعار المساواة بين المرأة والرجل من خلال التطبيق العملي واليومي عبر إصدارها للقوانين والتشريعات التي تعزز من تمكين المرأة وتفعيل دورها. مساواة المساواة بين المرأة والرجل بالحقوق والواجبات في الإمارات أمر يؤكده الدستور الذي ينظر إلى المرأة باعتبارها شريكاً فعالاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة ودائماً ما تسعى إليه القيادة الرشيدة من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية إلى جسر الهوة بين الجنسين.. وذلك عبر مجموعة شاملة من السياسات الهادفة لتمكين المرأة ونشر ثقافة اجتماعية إيجابية تقوم على مبدأ الشراكة بين الجنسين والحكومة والمجتمع بأكمله، حيث إن دستور الدولة يمنح المرأة حقها في التعليم، والعمل، والتملك، وممارسة الأعمال .