سيركز المقال على نقطة واحدة هي الجواب على سؤال واحد هو: هل الرسوم على الأراضي البيضاء تؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي أو تؤدي الى زيادة أسعارها؟ الجواب باختصار: الرسوم على الأراضي بالتأكيد تؤدي الى انخفاض كبير في أسعارها إذا تم تطبيقها (كما يحدث في جميع دول العالم) بقوة القانون على الجميع ودون تمكين المحتكرين للأراضي من امتناعهم من دفع الرسوم السنوية كاملة. بإلقاء نظرة عابرة على خارطة مدينة الرياض (إعداد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) نجد ان مساحة الرياض الكبرى (المطورة وغير المطورة) تبلغ 5383 كم مربع تمتد من الشمال الى الجنوب بحوالي 73.4 كم وكذلك من الشرق الى الغرب بحوالي 73.4 كم. تبلغ مساحة الأراضي غير المطورة 4164 كم2 وتبلغ مساحة الأراضي المطورة 749 كم2 وهذا يعني أن مساحة الأراضي غير المطورة تبلغ حوالي ستة أضعاف مساحة الأراضي المطورة. واضح كل الوضوح إذن أنه لا يوجد شح في مخزون الأراضي بل توجد وفرة (تكفي لبناء ستة مدن بحجم مدينة الرياض الحالية) فما هو إذن سر الارتفاع الفاحش في سعر الأرض؟ الجواب: لا شك انه الاحتكار واكتناز الأرض بحبسها عن العرض في السوق بغرض رفع أسعار الأرض القليلة المعروضة للبيع أضعاف أضعاف أسعارها في السوق الحر. بغض النظر عمن يملك الأرض وكيف آلت اليهم ملكيتها فإن عدد ملاّك الأراضي البيضاء الكبيرة بالكيلومترات (يمثّلهم في الواجهة سماسرة العقار) من القلة (أي إن عددهم قليل) بحيث يمكنهم بسهولة أن يتفقوا ضمنياً(كما يحدث عادة بين كل قلة تجمعهم المصلحة المشتركة) بأن يتصرفوا وكأنهم مالك واحد (محتكر) a monopolist الذي (وفقا للنظرية الاقتصادية) لا يوجد لديه منحنى محدد لعرض بضاعته بل يتنقل على امتداد منحنى الطلب الكلي للمشترين الى أن يصل عند النقطة التي تحقق له أقصى الأرباح فيعرض للبيع فقط الكمية اللازمة لتحقيق ذلك. هذه النقطة التي تحقق للمحتكر أقصى الربح هي النقطة التي يتساوى فيها الأيراد الحدي مع التكلفة الحدية (وتسمى اقتصاديا نقطة توازن المحتكر). الأراضي البيضاء تكلفتها الكلية ثابتة ومعنى هذا ان تكلفتها الحدية تقارب الصفر وبالتالي في حالة المنافسة فإن سعر متر الأرض سيقارب الصفر لأن توازن سعر المنافسة (وفقا للنظرية الاقتصادية) يحدث عند مساواة السعر مع التكلفة الحدية وليس كالمحتكر الذي يكون الإيراد الحدي (وليس السعر) هو الذي يساوي التكلفة الحدية بينما يكون السعر أعلى من التكلفة الحدية. آسف لهذا العرض الممل ولكنه ضروري كتمهيد للإثبات علميا أن المحتكر لا يستطيع في حالة فرض الرسوم على الأرض أن يحملها للمشترين لأن الوضع كالتالي: سبب بقاء الأراضي بيضاء لأن سعرها الذي يطلبه المحتكرون فوق قدرة المشترين ولذا فإن إضافة الرسوم سنويا الى أسعارها سيقضي على البقية الباقية من الطلب فتبور الأرض. الأرض البيضاء لا تدر دخلاً وعند فرض الرسوم سيضطر مالكها الى أن يدفع الرسوم من مصادر دخله الأخرى سنة بعد سنة طالما الارض في حوزته فتتحول الأرض من مخزن للثروة الى تآكل الثروة. الطريق الوحيد للتخلص من عبء الرسوم هو التخلص من الأرض بعرضها للبيع قبل ان يحول عليها الحول فينخفض متوسط سعر المتر المربع من 1000 ريال (مثلا) الى أقل من 200 ريال (مثلا). موضوع زاوية الأحد القادم - إن شاء الله - بعنوان: توقع تبادل المراكز بين سعر برنت وسعر متوسط غرب تكساس.