رفض مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، تعديلاً على مشروع قانون للدفاع، كان سيجبر النواب على التصويت على تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش. وصوّت المجلس بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 لرفض التعديل الذي كان يرعاه النائب الديمقراطي آدم شيف. وصوّت الجمهوريون الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد المجلس إلى حد بعيد ضد التعديل، بينما أيده الديمقراطيون بوجه عام. وكان التعديل سيلزم الكونغرس بمناقشة تفويض جديد والتصويت عليه بحلول 31 مارس 2016، ويمنع استخدام الأموال في مشروع قانون المخصصات الدفاعية في العام المقبل، في حملة الضربات الجوية ضد التنظيم إلى أن يوافق الكونغرس على التفويض. وطلب أوباما من الكونغرس في فبراير الماضي الموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد، في ظل قلق بعض النواب من أن الحملة العسكرية التي بدأها في أغسطس الماضي تتجاوز سلطاته الدستورية. لكن الكونغرس لم يتناول القضية. وجرى التصويت بعد يوم من إصدار الرئيس باراك أوباما أمراً بإرسال 450 جندياً أميركياً إضافياً إلى العراق، لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية التي تسعى لاستعادة أراض واسعة يسيطر عليها تنظيم داعش. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، إن إرسال قوات إضافية لتدريب الجنود العراقيين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست استراتيجية كافية لهزيمة داعش، وأضاف من الواضح أن مهمتنا التدريبية وحدها ليست كافية.