كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تلقيها أكثر من 115 ألف بلاغ معظمها عن التلاعب في أسعار المواد التموينية، خلال عام 2014، إحالة 615 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لارتكاب أصحابها مخالفات في نظام الغش التجاري والعلامات والبيانات التجارية. وقالت الوزارة في تقرير لها، إن التلاعب في أسعار المواد التموينية الضرورية تصدرت القائمة بـ 10523 بلاغا، تليها عدم وجود محتويات باللغة العربية بـ 8676 بلاغا، ثم المغالاة في سعر السلع الكمالية بـ 7032 بلاغا، وعدم وجود بطاقة السعر على السلعة بـ 6188، يليها عدم الاسترجاع أو الاستبدال بـ 5759 بلاغًا. وجاء عدم الالتزام بشروط العقد في المرتبة التالية بـ 5271 بلاغا ثم المغالاة في أسعار الوجبات في المطاعم بـ 3389 واختلاف سعر الرف عن الكاشير بـ 3067 وأخيرا عدم صحة الإعلان بـ 1789 بلاغا. وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد البلاغات الواردة بـ 19% ثم الشرقية بـ 12% ثم المدينة والقصيم وحائل بأكثر من 4% فيما وصلت النسبة الأعلى من الرقابة التجارية بـ 28%. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن إجمالي البلاغات 115325 منها 110459 بلاغا مغلقا و4923 بلاغا غير مغلق.. ووصلت نسبة الإغلاق الى 95.7% بينما بلغ نعدل البلاغات اليومي 320 بلاغا خلال العام ذاته. وأوضح تقرير الوزارة أن 56% من البلاغات تتعلق بالمغالاة في أسعار المواد التموينية و49% عن الغش التجاري والباقي يتعلق بالتستر والاستفسارات العامة. كما كشف تقرير الوزارة عن أن 62% من البلاغات تلقتها الوزارة عن طريق الاتصال الهاتفي و32.6% عن طريق تطبيق الجوال، و1.7% عن طريق البريد الإلكتروني و1.25% عن طريق التسجيل الصوتي و1.12% عن طريق الموقع الإلكتروني و0.05% عن طريق تويتر. وقالت الوزارة إنها خلال نفس العام قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوقوف ميدانيا على 212453 منشأة تجارية، ما أسفر عن إحالة عينات لمختبرات الجودة للتأكد من صلاحيتها، وحجز ومصادرة بعض السلع لوجود ملاحظات عليها وإحالة 615 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحالفات في نظام مكافحة الغش التجاري، إلى تجنب أعداد إعلانات التشهير في الصحف المحلية.