تضاعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية لقطر ست مرات خلال عشر سنوات، من 115 مليار ريال عام 2004 إلى 735 مليار ريال عام 2013. وارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي طبقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بسنة الأساس الجديدة 2013 بحوالي ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها بمتوسط معدل نمو سنوي قدره %. وأوضحت الوزارة أن التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 بلغت ما قيمته 734.9 مليار ريال قطري مقابل التقديرات الأولية والتي بلغت 739.8 مليار ريال، مما يشير إلى تغير طفيف نسبته 0.68 في المئة. وبلغت التقديرات الأولية المنقحة لعام 2014 ما قيمته 764.8 مليار ريال قطري مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 771.0 مليار ريال لتصبح النسبة المئوية للتغير بين عامي 2013 و2014 (4.1) في المئة مقابل التقديرات السابقة البالغة 4.2 في المئة. وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام الخاصة بعام 2014 لا تزال أولية وسيتم الانتهاء منها بمجرد استلام نتائج المسح الاقتصادي السنوي 2014 مع نهاية هذا العام. ونبهت الوزارة إلى أن التحسينات التي أجريت وخاصة المتعلقة بمراجعة وإدراج أحدث مجموعات بيانات أدت إلى تصحيح طفيف في مستوى الناتج المحلي الإجمالي والتي من المرجح أن تؤثر على مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتم استخدامها كنقطة مرجعية من حيث نسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي. (قنا) تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 151.92 نقطة أو ما نسبته 1.25% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12049.10 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 206.2 مليون ريال نفذت من خلال 2954 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.64% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.36%. وسجل سهم الأهلي أعلى ارتفاع بواقع 4.26% وصولاً إلى 49.00 ريالاً تلاه سهم ودام بواقع 2.10% وصولاً إلى 63.30 ريال.