×
محافظة المنطقة الشرقية

الرئيس الإيراني: المحادثات النووية تواجه "العديد من الخلافات"

صورة الخبر

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية أمس، اجتماع الدورة الـ 135 للمجلس الوزاري للمجلس، برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة الحالية وزير خارجية قطر. ورأس وفد المملكة في الاجتماع عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية. أكد الدكتور خالد العطية خلال كلمته أن تحالف دول الخليج في عملية إعادة الأمل لم ينته ومستمر حتى تنفيذ جميع قرارات الاتفاق اليمني رقم 2216، أو تنفيذ البند السادس من مجلس الأمن، وأشار إلى أن مباحثات جنيف ستكون حوارا يمنيا يمنيا لن تتدخل دول الخليج فيه إلا لو تعارض مع مصلحة أمنها القومي، قائلا إن حل المشكلة باليمن يجب أن ينطلق وفق مبادرة دول الخليج وإعلان الرياض. وأكد على اتفاق دول المجلس لدعم مكافحة الإرهاب، قائلا إن دول الخليج يد واحدة في القرارات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأشار إلى أن دول المجلس تحمي المصلحة الاستراتيجية لبعضها البعض. ونوه إلى أن دول الخليج تشحذ الهمم لحل الأزمة السورية، والوصول لحل سلمي يحقق رغبات الشعب السوري، قائلا إن هناك جهودا خليجية ستبذل، ودول الخليج لم تعط كل ما لديها حتى الآن بما يخص الأزمة السورية، وثمن جهود البحرين بإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وشدد بأن دول الخليج بلورت مواقف واضحة في الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط التي تسارعت بشكل مقلق خلال ستة أشهر، كمشكلة اليمن في ظل استمرار الأحداث وعدم الامتثال للشرعية، أو ليبيا التي تكمن بوادر الحل فيها بالحل السياسي الذي تضمنته مسودة الاتفاق الرابعة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة، وذلك لإنهاء الانقسام بين أطياف الشعب الليبي كافة، والعراق الذي ما زال يعاني شعبه من تدهور الأوضاع الأمنية، واستمرار العمليات الإرهابية، وكذلك سورية التي ما زال يعاني شعبها من تدهور الأوضاع الإنسانية، وغياب الحل السياسي في ظل استمرار النظام وارتكابه جرائم القتل البشعة، إضافة إلى تعثر عملية السلام في القضية الفلسطينية. من جهته أشار الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن دول الخليج اتفقت على37 بندا خلال اجتماعها هذه المرة، منها الاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحد بين برامج الحكومات الإلكترونية لدول الخليج، واعتماد ضوابط ومعايير معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية بالدورة القادمة. ونوه إلى أنهم يستكملون الإجراءات اللازمة لانضمام دول مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعيا لتعزيز قدرات الدول بمكافحة الفساد، كما تم اعتماد مذكرة تعاون بين دول المجلس والأردن بالشؤون الثقافية والإعلامية، قائلا إنهم يستنكرون الحملة التي تحاول النيل من استحقاق قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022م، حيث تتضامن دول المجلس وتدعمها باستضافة الحدث الرياضي باستحقاق ومنافسة شريفة. ودعا الزياني إيران للاستجابة لمساعي الإمارات باستعادة حق السيادة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إما بالمفاوضات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مضيفا، أن أي قرارات أو ممارسات تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولا تغير من الحقائق التاريخية والقانونية لحق سيادة الإمارات على الجزر الثلاث. وشدد على أن الاجتماع وجه بتنفيذ قرارات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بكامب ديفيد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس وأمريكا، إلى جانب البدء بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول المجلس، وإعداد دراسة شاملة بين بقية الدول التي ترغب في عقد شراكة استراتيجية مع دول الخليج. وتضمن الإعلان التأكيد على حرص دول الخليج على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، ورفضه لتصريحات علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية بخصوص البحرين وشعبها، لأن تلك التصريحات مغالطات وتزوير للواقع وتتنافى مع مبادئ الإسلام والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مشيرين إلى أملهم بأن يؤدي اتفاق إيران ومجموعة 5 +1 إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني مع حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأشار الإعلان إلى موافق دول الخليج الثابتة فيما يخص الوضع العربي الراهن كسورية، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي بفلسطين، والشأن اليمني والليبي والعراقي ومسلمي الروهينجا. وأكد الدكتور خالد العطية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية. مبيناً أن العمل بقرار 2216 حفاظ على الشرعية في اليمن، وكل الإجراءات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي تقوم فيها وفق عمل دولي ومقررات تم الاتفاق عليها سواء مخرجات مجلس التعاون أم الحوار. وحول سؤال عن الحوار اليمني في جنيف قال العطية: "إن الأشقاء في اليمن أكدوا أن آليات الحوار سواء كان في جنيف أم أي مكان آخر لن يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 2216، مؤكداً أن اليمنيين يستطيعون أن يصلوا إلى نتائج تخدم مصالحهم في اليمن ودول الخليج داعمة للشرعية، ووفرت جميع إمكاناتنا لحماية الشرعية". وفي الشأن السوري أفاد العطية أن دول مجلس التعاون تعمل باجتهاد لتحقيق مطالب الشعب السوري، وتراقب الوضع فيها وتدعم المندوبين في الأمم المتحدة للضغط أكثر على المجتمع الدولي للتدخل في الأزمة السورية التي طال أمدها أكثر من 300 ألف ضحية، وما زلنا نعمل ولم نعطِ كل ما لدينا.