هدى عبدالنبي: من خلال هذا الملف حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استطلعنا فيها على مدى جزئين آراء العديد من الأطراف المعنية، وفي المقدمة بعض اصحاب هذه المؤسسات أو من يمثلها من كيانات وأطر، مثل جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نخرج بخلاصة تتضمن العديد من الاقتراحات التي من شأنها ان تنهض بواقع هذه المؤسسات، نفترض انها ستكون موضع عناية واهتمام ودراسة من جانب الجهات المعنية بالأمر، من رسمية وأهلية وهذه الخلاصة تتمثل كالتالي: إنشاء هيئة وطنية التأكيد على ضرورة انشاء هيئة وطنية تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل عمل الهيئة في رسم الخطط الموحدة وعدم تكرار البرامج وتقديم الدعم للمستفيدين، ووضع خطة مستقبلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون موحدة ومتناسقة مع الرؤية الاقتصادية 2030، والتأكد من تطبيقها وفرضها على جميع الجهات، بالإضافة إلى دور الهيئة في تسهيل وتذليل العقبات والتي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورسم الخطط المناسبة لحلها، بجانب دراسة جميع الزيادات والضرائب المفروضة قبل تطبيقها، والتأكد من مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى استقرار المؤسسات، كما انها تعمل على وضع الخطط التسويقية والعمل على تطوير الأسواق الشعبية والقديمة. عمل استراتيجيات بعيدة المدى الأمر الآخر هو التأكيد على أهمية عمل استراتجيات بعيدة المدى، لأن أغلب هذه المؤسسات لا تملك خطط عمل استراتيجية بعيدة المدى، إن 92% من الشركات المصنَّفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تملك خطة واضحة المعالم، أو خطة عمل طارئة، ما يجعلها تواجه تحديات مختلفة، قد تصل إلى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والعاملين، ومن ثم التهديد باستمرارية واستدامة أعمالها أو توسعها. تنويع القاعدة الانتاجية والتأكيد أيضا على ضرورة منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للمشاركة في التوريدات الحكومية وتنويع القاعدة الانتاجية والاعتماد على اكثر من مورد في زيادة الدخل، بالإضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية لتسويق منتجات هذه المؤسسات إلى الأسواق الخليجية. تأسيس قاعدة بيانات متخصصة وكذلك التأكيد على ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة في الحصول على قروض وتسهيلات سواء أكانت من البنوك التجارية أو من مؤسسات التمويل المتخصصة، وانه من الضروري تأسيس قاعدة بيانات مختصة بشروط وتفاصيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتيح لها الحصول على التمويل اللازم، واقترح في هذا الخصوص دعم دور بنك البحرين للتنمية في تقديم قروض طويلة الأجل لهذه المؤسسات بشروط ميسرة، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم القروض اللازمة مع تخفيف مستوى الضمانات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق مستقل بهدف تقديم التمويل والتسهيلات الإئتمانية. التكامل في منظومة الدعم ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل الفاعلين لمنظومة الدعم وأوجه المساندة التى تقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية واضحة الاهداف والمنطلقات والآليات تسهل ولا تعسر التعامل مع هذه المؤسسات.