كل الوطن- متابعات: مع بدء قيام حملات التفتيش لتصحيح الأوضاع, توقفت محلات تأجير معدات المقاولات الثقيلة أمس بمدينة جدة. وقال خبير المقاولات المهندس نزار جمجوم: "إن انتهاء فترات تصحيح الأوضاع ستساهم في تأخر المشاريع المقامة حاليًا بمدة تتجاوز بين 6 حتى 9 أشهر، لنقص العمالة الكبير الذي ساهم في تأخر المشاريع عن أوقاتها المحددة لتسليمها" وفقًا لصحيفة عكاظ. وأكد جمجوم أن محلات تأجير المعدات مغلقة من يوم أمس، إضافة لعدم وجود عمالة في أول أيام تفتيش المخالفين، مبينًا في الوقت ذاته أنه لابد من تحسين أوضاع السوق الحالية بتسهيل عمليات منح التأشيرات حتى يتم لحاق المشاريع القائمة كي لا تتعثر. وفيما يتعلق بتأثر قطاع المقاولات بعد انتهاء تصحيح أوضاع العمالة, قال عضو لجنة المقاولين بغرفة جدة رائد الطيار: "إن أسعار العمالة ستزداد بنسبة تتراوح تقريبًا بين 15 إلى 30 بالمائة". وأضاف: "إن مؤسسات المقاولات الصغرى كانت تعتمد على عمالة خارج كفالتها والآن بدأت تحس بالنقص، وإن الشركات الكبرى هي المستفيدة من هذا الجانب؛ لأنها ستستطيع نقل كفالة العمالة عليها، ولكنها ستدفع في الوقت ذاته تكاليف وأجور العمالة الذين نقلوا خدماتهم إليها".