يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الاربعاء)، الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك من المختصين القانونيين بوزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيضع الفريق مشروع لائحة تنفيذية لمشروع القرار المكمل لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988)، في شأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. ويأتي انعقاد الاجتماع بناء على قرار لجنة وزراء الصحة دول المجلس في اجتماعها الأول (الكويت، يناير 2014)، المتضمن تكليف الأمانة العامة بإعداد تصور واضح حول مفهوم المساواة الذي تضمنه قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة. يذكر أن مشروع اللائحة التنفيذية، سيُناقش في الاجتماع المقبل للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس، تمهيداً لرفعه للاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول المجلس، المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل.