لم يتبق أحد من المسؤولين في الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومجلس الامة الحالي والماضي وقبل قبل الماضي والتالي والباقي والماشي اذا ما طُرح موضوع إقرار الذمة المالية إلا وطبل مشيداً بتلك الخطوة ومبدياً استعداده لتقديم ذمته المالية، لكن عندما يأتي المحك وتظهر (الصجية) نجد العديد منهم يؤثرون الابتعاد أو الصمت وكأنهم ينتظروننا أن ننسى الموضوع وما قالوه من كلام طار في فضاء السياسة الرحب! هيئة مكافحة الفساد خاطبت منذ أيام العديد من (الكبارية) و(الصغارية) بالحكومة وخارجها لتقديم كشوف بذممهم المالية بعد أن اوضحت أن الإقرار الأول للذمة المالية سيكون خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية إذا كان الموظف بالخدمة ومنحه 60 يوماً لتقديم إقراره من تاريخ توليه المنصب من أجل وقف نزيف الفساد المستشري في البلد ومراقبة تضخم أرصدة (الشررين) و(الطيبين) كل على حد سواء كون الدنيا (تغري) والمناصب مع مرور الزمن (تفسد) البشر.. إلا من رحم ربي! نواب دخلوا المجلس (حفاي) وخرجوا بمزارع وشاليهات وعمارات هطلت عليهم بالبراشوت من غير (احم) او (دستور)! ووزراء عمرهم ما تبخروا وعندما تبخروا بالكرسي أصبحوا (يشقون) و(يخيطون) في أسواق المال والعقار! شيوخ وتجار ووزراء ووكلاء ووكلاء مساعدون ومديرون مع مراقبين ورؤساء أقسام كل بحسب منصبه وطبيعة عمله تقدم لهم العطايا من أجل تمرير معاملة، منهم من ينهار فيقبلها ومنهم من يعف نفسه عن الحرام ويحفظها... ومن دون تطبيق كشف الذمة المالية لمعرفة كم كان رصيده وكم اصبح فيما بعد يصبح البلد فوضى! قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، فيما أفناه؟ وعن شبابه، فيما أبلاه ؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وأين أنفقه؟). من يعي ذلك ومن يستشعر هذا الحديث ومن يراجع نفسه... إلا من رحم... حفظنا الله وإياكم من المال الحرام وعذاب الآخرة! **** على الطاير: - ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان عجز ميزانية الدولة خلال 2015-2016 قد يصل إلى 4.5 مليار دينار! ما يقهر في ذلك أن الدولة تعلم تمام العلم بالنكسة والـ(خيبة) الاقتصادية التي نمر بها... ومع هذا نسمع عن تقديمها ملايين بل مليارات الدولارات للخارج لممرات سباق للثيران وحدائق وشوارع وجسور ومبانٍ في دول غير موجودة حتى على خرائط «غوغل»! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم! bomubarak@hotmail.com Twitter: @Bumbark