لاشك أن حملة تصحيح أوضاع العمالة التي عملت عليها العديد من الجهات في مقدمتها وزارتا الداخلية والعمل والتي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل في المملكة، وتوفير مناخ جاذب، وفتح فرص وظيفية للشباب السعوديين قطعت شوطا كبيرا وملموسا في هذا الاتجاه وحققت من خلال ذلك الكثير من الإيجابيات، ولكن يظل دائما هناك بعض الملاحظات والخلل التي يجب تلافيها وتوفير حلول عاجلة لها لاسيما وأن قطاع المقاولات الذي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية قد تأثر بشكل واضح جراء عملية التصحيح لأنه اعتمد ولفترات طويلة على العمالة غير النظامية. لا يختلف أحد على أن تصحيح مسار سوق العمل من الأمور الضرورية والمهمة التي يطالب بها الجميع ولكن لابد من توفير بدائل فورية تسهم في حل هذه الأزمات التي مرت على هذه القطاعات الحيوية، وانعكست بشكل سلبي على المواطن فلابد من تفعيل قرار «شركات الاستقدام» بحيث تكون لديها رصيد من العمالة المؤهلة ومعرفتها التامة بحاجة السوق السعودي، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية كافة الاحتياجات سواء من ناحية الأيدي العاملة المنزلية أو في القطاعات الاقتصادية الأخرى.