أنتجت المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والالكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 ألف حالة ضمانية . وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الالكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها ، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وعلى رأسها الربط الالكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية و سمة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر ، ونتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية لـ 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي ، وتم اسقاطها فورا من قوائم المستحقين ، كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق . وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضي و وظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية و استثمارية وحالات وفاة . وبين العقلا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام . مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق .