نشرت صحيفة ( وول ستريت جورنال ) الأمريكية يوم الأربعاء 3 يونيو 2015م، مقالاً بعنوان الوجوه الستة، التي تتسابق من أجل المزيد من إنتاج البترول، ونظراً لما يحتويه المقال من مغالطات وأخطاء واضحة فيما يتعلق بسياسة المملكة البترولية، فقد أوضح مصدر رسمي في وزارة البترول والثروة المعدنية النقاط التالية: أولاً :إن السياسة البترولية السعودية، فيما يخص الإنتاج والسوق البترولية الدولية، تنطلق من معطيات واضحة، بناءً على مصلحة المملكة، ولا تتأثر بالآراء الفردية، ويتم اقتراح هذه السياسة من قبل فريق متكامل من الخبراء والمختصين في اقتصاديات السوق البترولية في مقر الوزارة الرئيس بالرياض، واطلاع القيادة العليا للبلاد عليها، والتنسيق مع الدول المنتجة للبترول، وبالذات دول الأوبك، وبما يحقق مصالح المملكة على المديين القصير والمتوسط، وهذا الفريق يعتبر منظومة عمل متكاملة من الخبراء والمستشارين يدعم أصحاب القرار. ثانياً : إن ارتفاع إنتاج المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جاء نتيجة لمعطيات السوق البتروليـة من حيث زيادة الطلب العالمي، وحاجات عملاء المملكة الدائمين، وليس لتعويض انخفــاض الأسعار، كما أدعى المقال. ولاتقوم المملكة، أبداً، برفع إنتاجهــــا أو صادراتها بدون حاجة فعلية من السوق العالمية، وطلب من عملائها، كما لاتقوم بزيادة الإنتاج لأسباب أخـرى مثل تعويـض انخفاض الأسعار، كما ادعت الصحيفة، حيث إن لهذه تأثيرات سلبية على مصالح المملكة وعلى منظمة الأوبك في حال حصوله، ويتعارض مع المنطق الاقتصادي. ثالثاً :لقد كان الدكتور محمد الصبان وخلال عمله في وزارة البترول والثروة المعدنية، مكلفاً بمتابعة قضايا البيئة والتغير المناخي، وليس مكلفاً بمتابعة تطورات السوق البترولية الدولية. وبالتالي فإنه لم يكن ضمن الفريق الاقتصادي المتخصص، الذي يدرس أوضاع السوق الدولية، وسياسة المملكة البترولية الخارجية، ويطرح الأفكار والتوصيات حولها، كما أنه لم يشارك في الوفود الرسمية التي تمثل المملكة في اجتماعات منظمة الأوبك مثلاً، منذ أكثر من عشرين عاماً. رابعاً : انتهت خدمات الدكتور محمد الصبان مع وزارة البترول والثروة المعدنية، في منتصف عام 2013م، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت علاقته العملية مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام العربية، والعالمية، وكتاباته الصحفية، تمثل وجهة نظره الشخصية فقط، ولا تعكس الموقف الرسمي للمملكة تجاه القضايا البترولية، وذلك بخلاف ماذكرته الصحيفة. وأعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أملها من صحيفة ( وول ستريت جورنال )، ومن الصحافة العالمية الأخرى، تحري الدقة والالتزام بالحقيقة في تحقيقاتها وأخبارها الصحفية.