التنازع على مصادر المياه الطبيعية، بات أكثر مجالات الصراع بين الدول، والجماعات داخل الدول ضعيفة السلطة، وليس غريباً أبداً أن يتوقع الخبراء والمحللون السياسيون والاستراتيجيون، أن تكون معظم المشكلات في العالم خلال السنوات المقبلة سببها التنازع على المياه لا أكثر ولا أقل. ولعل تحلية مياه البحر التي تستخدمها الدول الغنية المحتاجة للمياه، ومنها الدول العربية في منطقة الخليج العربي، تعد أكثر وسائل توفير المياه تكلفة إذا ما قورنت باالأمطار الموسمية، والأنهار، والينابيع الجارية، والوديان. وفي ظل شح مياه الأمطار منذ بضعة عقود، إذا ما قورنت بالحاجة الفعلية للاستهلاك الآدمي، وللزراعة والاستخدامات الأخرى، وتدهور حصيلة المياه الجوفية في وضع تتعرض فيه للاستنزاف الجائر، غير المنظم، عن طريق حفر آبار بصورة عشوائية غير منظمة، ومن دون الرجوع إلى السلطات المختصة بمنح تصاريح الحفر، وعن طريق مئات محال التحلية التي تبيع الماء بعد إدخاله في عمليات تصفية وتنقية معينة، في ظل مثل هذه الأوضاع تعترف سلطات المياه في البلاد بأن لدينا مشكلة، كما هي قائمة لدى الكثير من الدول. والاعتراف بالمشكلة هو أولى خطوات طريق الحل الناجع للمشكلة، من جذورها، وليس الاكتفاء بمعالجة نتائج بعض جوانبها، وللحقيقة فإن السلطات جادة، بقدر استشعارها بمرارة المشكلة وتأثيراتها. بدأت واستمرت في بناء محطات التحلية الضخمة، التي تنتج ملايين الجالونات من مياه البحر إلى جانب الطاقة الكهربائية، وعمليات الاستمطار الصناعي المحدودة، وهي جميعها مكلفة، وتحلية المياه الجوفية التي قلنا إنها تتعرض لاستنزاف غير منظم، ولكن كل ذلك لا يكفي. أبرز الحلول لتجنب الأزمات المستقبلية، أن يكون الاستهلاك الحالي عقلانياً، لا أن يكون استهلاك الفرد اليومي من المياه في الإمارات يزيد على 400 لتر، وهي أعلى نسبة استهلاك في العالم. علينا أن نحترم ثروة المياه التي نحتضنها بين أيدينا، نحافظ عليها، نستهلكها بترشيد وتقتير بحيث لا نأخذ أكثر من حاجتنا. ebn-aldeera@alkhaleej.ae