قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد إن موضوع إلزام جميع أصحاب السجلات التجارية في البحرين بالانتساب إلى الغرفة مفروغ منه، وأضاف أن الغرفة بانتظار ورقة تفصيلية من وزارة الصناعة والتجارة بشأن كيفية تفعيل آلية الربط بين تجديد السجل التجاري لدى الوزارة بعضوية الغرفة، بحيث يكون مستند إثبات عضوية التاجر في الغرفة من ضمن الأوراق اللازمة لتجديد سجله التجاري. وأشار المؤيد في رد على سؤال لـ الأيام الاقتصادي أمس إلى أن كل من الوزارة والغرفة ناقشتا هذا الموضوع في آخر اجتماع لهما نهاية الشهر الفائت، وتوصلتا إلى خطوات تنفيذية له، لكنه لم يفصح عن وقت محدد للبدء بتنفيذ إلزامية عضوية الغرفة، وهو أمر نص عليه صراحة قانون الغرفة الجديد رقم 48 لعام 2012. وتشير احصائيات وزارة الصناعة إلى أن عدد السجلات التجارية العاملة في البحرين يتجاوز الـ 80 ألفا، فيما لا يتعدى عدد أعضاء غرفة التجارة حاليا 6 آلاف، وهذا يعني أنه في حال تفعيل إلزامية انتساب جميع أصحاب السجلات التجارية للغرفة أن الغرفة ستحصل على عوائد مالية من اشتراكات الأعضاء الجدد تقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، تضاف إلى مبلغ الـ 15 مليون دينار الموجود في خزانة الغرفة حاليا. وقال المؤيد في حديثه أمس: لدينا في الغرفة وفورات مالية، لكن لدينا أيضا مشاريع واستثمارات ونحن نحتاج هذه الأموال. وكان الأمين المالي للغرفة عيسى عبد الرحيم قال في تصريح سابق إن مجلس الإدارة شكل لجنة لإدارة استثمارات الغرفة، وهناك مشاريع قيد الدراسة، من بينها هدم مبنى الغرفة القديم وبناء آخر مكانه، وأوضح أن المصروفات السنوية للغرفة تبلغ قرابة 600 ألف دينار تذهب كرواتب موظفين وصيانة مباني وسفرات أعضاء اللجان ومجلس الإدارة وغيرها. في موضوع آخر أعرب المؤيد عن أسفه لعدم استشارة الغرفة في موضوع رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد، وقال مع الأسف الغرفة لم تسأل عن رأيها في مسألة رفع الدعم، ونحن نحاول الدخول على الخط والإبداء برأينا، وهناك تقبل لآراء الغرفة على جميع الأصعدة، والقيادة تشجعنا على ذلك، لكنه تابع أن الغرفة ليس لديها حتى الآن تصور واضح عن الموضوع. وفي رده على سؤال آخر قال المؤيد إن غرفة التجارة تساند الجهد الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة ووزاة المالية في موضوع تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن هذه الاتفاقية مفيدة للبحرين، وحول مسألة المباحثات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي قال إن الغرفة لم تدع لهذه المحادثات.