كما فشل برنامج صندوق النقد الدولي الماضي في تحقيق اهدافه ، حيث تحقق عكسها في معظم الحالات ، فليس هناك ما يمنع فشل البرنامج الجديد ، ذلك أن نظرة الحكومة لعملية الإصلاح الاقتصادي لم تتغير ، وما زالت محكومة (...) وليس النتائج. في مقابلة مع التلفزيون الأردني كرر رئيس الوزراء (الجديد) شعار رئيس الوزراء (القديم): لا رفع لأسعار الخبز والمياه والكهرباء. عملياً كان الرئيس يتعهد بأن عجز الموازنة سوف يستمر في الاتساع ، وأن المديونية سوف تستمر في الارتفاع ، ليس بالأرقام المطلقة فقط ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، الذي توقف عن النمو أو كاد. أكثر من هذا ، فقد سجلت الحكومة (إنجازاً) يستحق الذكر عندما فاوضت الصندوق ، واقنعته بأن رفع أسعار الكهرباء يبدأ ليس عندما يتجاوز سعر برميل البترول 47 دولاراً كما كان مقرراً ، بل عند مستوى 55 دولاراً ، وهو إنجاز لا يكلف الخزينة سوى بضعة عشرات من ملايين الدنانير. بصرف النظر مؤقتاً عن الإصلاحات الهيكلية ، وتحسين كفاءة العمل الإداري ، فإن لب البرنامج الجديد-القديم هو تخفيض عجز الموازنة العامة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ، وتخفيض نسبة المديونية من 94% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات. هذا العمود الفقري للبرنامج يتطلب إعادة النظر في سياسة الدعم الشامل ، الذي يكلف ثلث النفقات العامة في الموازنة ، والاستعاضة عنه بأسلوب لتوصيل الدعم للمستحقين فقط ، وإلغاء الدعم عن الكهرباء والمياه لتباع بالكلفة. الحكومة تعهدت بأن لا تقارب العلاج ، وبذلك تضمن إفشال البرنامج الذي طالب بزيادة الإيرادات المحلية وليس التوسع في النفقات الجارية والدعم الاستهلاكي. إذا صح أن رفع سعر الكهرباء يجب أن يبدأ عندما يبلغ سعر البرميل 47 دولاراً ، فربما كان المطلوب تخفيض هذا الرقم وليس زيادته ، لأن كبار مستهلكي الكهرباء الذي يدفعون أسعار الشرائح العليا التي تمثل ثلاثة أمثال الكلفة ، بدأوا يخفضون استهلاكهم عن طريق إنتاج الكهرباء على سطوح مبانيهم بما فيهم البنوك والفنادق والمستشفيات ، ناهيك عن المديونية المقيدة في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية ، التي يجب أن تسدد من فائض حصيلة البيع زيادة عن الكلفة. يجب أن نعرف ما إذا كانت أولوية الحكومة هي الاستمرار أطول مدة ممكنة، أم إصلاح الاقتصاد الأردني في أقصر مدة ممكنة. الراي