أنهت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية، ودائرة المالية بالفجيرة عملية ربط النظام المالي للإمارة بالنظام المالي للحكــومة الاتحادية. وتأتي الخطوة في إطار سعي الوزارة الدائم لتحقيق المزيد من الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة، وتماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بمتطلبات إحصاءات مالية الحكومة. لقاء جامع وتم الإعلان عن الخطوة في لقاء عقد في مقر وزارة المالية بدبي؛ وحضره كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية وعلي مصطفى مدير عام دائرة الفجيرة ويوسف العوضي نائب المدير العام بالتكليف، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين. رؤية استراتيجية وقال يونس الخوري: تلتزم وزارة المالية بشكل كامل بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الريادة عالمياً في مجال الإدارة المالية وتحقيق بيئة تنافسية مستدامة مستندة في ذلك على تطوير النظام المالي الاتحادي بشكل متواصل ووفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: جاءت عملية ربط النظامين الماليين هذه كثمرة نجاح الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتي تهدف إلى بناء منصة عمل مشتركة تربطها بكافة دوائر المالية المحلــية لحكومات الإمارات، بصـــورة تؤدي إلى تطوير قدرات الجهات المالية الحكومية بالدولة ككل وإلى تحقيق الاستفادة المثلى لمواردها المالية وتعزيز استقرارها واستدامتها. التزام متواصل ومن جانبه أكد علي مصطفى التزام حكومة الفجيرة بالترابط بين النظام المالي الاتحادي والأنظمة المالية بحكومة الفجيرة، نظراً لدوره في تسريع عمليات تبادل البيانات المالية الحكومية إلكترونياً. ويأتي هذا ليؤكد التزام دائرة المالية بالفجيرة تجاه دعم مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية على مستوى دولة الإمارات وتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإحصاءات مالية الحكومة. وأكملت وزارة المالية العام الماضي عمليتي ربط النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي وحكومة إمارة عجمان بالنظام المالي الاتحادي. وتأتي عمليات الربط هذه تماشياً مع انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات، الهادف إلى تحقيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي. تعزيز القدرات يكمن الهدف من الربط الإلكتروني المباشر للنظامين الماليين للحكومة الاتحادية وإمارة الفجيرة، في تعزيز قدرة فريق العمل المشترك لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على جمع وتصنيف البيانات المالية الحكومية لدى الطرفين، الأمر الذي سيضمن بدوره استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية، وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.