حذرت الحكومة الليبية الاربعاء من ان مجموعات الثوار السابقين الذين تم تجنيدهم في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي لضمان الامن لن يقبضوا منحا الا اذا اندمجوا في قوات الامن النظامية بحلول نهاية العام. وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة ان الاخيرة ستوقف دفع اي منحة او مكافأة بعد تاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2013، اخر مهلة حددتها السلطات لحل المجموعات المسلحة واندماجها في الجيش او الشرطة. ودعت الحكومة الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011 الى تنظيم اوضاعهم لكي يصبح بالامكان اخذهم في الاعتبار في اعداد موازنة 2014. وبعد سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، اوكلت السلطات الانتقالية الى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد ما اضفى على هذه الميليشيات شرعية ومنحها شعورا بالافلات من العقاب. ووزعت السلطات من جهة اخرى تقديمات ومنحا لهذه المجموعات من المقاتلين الذين ورثوا ترسانة عسكرية كبيرة في نهاية النزاع في 2011. ولا تتردد هذه الميليشيات في مهاجمة الحكومة او المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة في البلاد، فور تعليق دفع المنح والرواتب. وهذه المجموعات ذات الايديولجيات والدوافع المختلفة ترفض القاء السلاح على الرغم من خطط عدة عرضتها الحكومة لدمجها في مؤسسات الدولة وخصوصا في الهيئات الامنية. ويتذرع هؤلاء بان الثورة لم تنته وانهم سيحتفظون باسلحتهم الى حين تحقيق اهدافهم. ولا يعترف البعض منهم حتى بوجود دولة.