ارتفعت طموحات وآمال وأحلام عدد من سكان منطقة حائل بمناسبة الأمر الملكي بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أميرا للمنطقة لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي شهدتها خلال العقود الماضية. وقال ناصر القويعي: ملف الصحة هو أكثر الملفات التي تشغل بال الأمير سعود، وهو الملف الأكثر تعقيدا في ظل المحاولات السابقة في معالجة تعثر مستشفى حائل التخصصي وتطوير المستشفيات الأخرى، فمطلب أهالي حائل سرعة تعجيل وتشغيل التخصصي بالصورة النموذجية وتحفيز الأطباء في العمل بحائل من خلال برامج التشغيل الذاتي في المستشفى نفسه، ولتكن تجربة جامعة حائل مثالا في استقطاب الكوادر الأكاديمية من المناطق الأخرى وخير دليل على أن هناك انسيابية في العمل انعكست على حضور الجامعة محليا وعالميا، لذا تسريع عملية تشغيل التخصصي يحتاج لعناية ومتابعة الأير سعود بن عبد المحسن بشكل فعال، وهو قادر على معالجة الملف كونه مطلع بشكل دقيق، وكذلك لا ننسى زيادة أسرة العناية المركزة في جميع المستشفيات وكوادرها التمريضية والفنية والطبية، لافتا إلى أن حائل منطقة شاسعة ومترامية الأطراف تمتد من الجوف شمالا إلى آخر نقطة جنوبا قبل الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة ولمسافة قد تصل إلى 500 كيلومتر، الأمر الذي تحتاج معه إلى تواجد برنامج تنموي شامل يواكب حركة التنمية في كل الاتجاهات. وقال علي الفايز: «تجربة الأمير سعود خلال سنوات الماضية لا شك ساعدت على امتلاكه رصيدا ضخما من المعلومات، خاصة فيما يتعلق بعمل الدوائر الحكومية في المنطقة، وبما يساعد على وضع استراتيجية قوية ومتينة لتطوير المنطقة مبنية على أسس علمية، ونعلم أن الأمانة كبيرة، وفي نفس الوقت نعلم قدرة سموه على الإنجاز وتحقيق طموحاته». وأشار عبدالرحمن السديري إلى أن الخبرة الواسعة والدقيقة بأحوال المنطقة أحد العوامل الرئيسية في التعجيل لوضع الخطط والحلول لمتطلبات المنطقة الحالية والمستقبلية، فالأمير سعود كرجل دولة يملك رصيدا علميا وعمليا جديرا بأن يدفع بالعملية التنموية قدما والنهوض بالمشروعات المنفذة، أو تلك تحتاج لتدخل سموه أو التي في طور الإعداد والتخطيط، ومن المتوقع أن تشهد حائل تطورا كبيرا على كافة الأصعدة في ظل تناغم سموه مع كل الملفات. وبين علي العماش أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة حائل أن الأمير سعود حريص على استكمال التنمية الشاملة في جميع الاتجاهات، وملف البيروقراطية في الدوائر الحكومية أبرز أوجه صعوبات التنموية، وكذلك عدم تسريع وتسهيل الإجراءات للمشاريع الخاصة بالقطاع الخاص، وأحيانا عدم اضطلاع بعض الدوائر الحكومية بدور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا للتنمية وهنا يتطلب تركيز الجهود في هذا الملف. وقال سامي سنيد: شباب حائل ينتظرون أن يكونوا شركاء بالقطاع الخاص، وأن لا يضعوا دائما هدفهم وظائف القطاع العام، ويجب على المسؤولين بهذه المنطقة وعلى رأسهم سمو الأمير، إيجاد صناديق خاصة لتمويل هؤلاء الشباب أسوة بباقي مناطق المملكة الأخرى وتسريع وتيرة عملها.