أكدت مصادر في قطاع المقاولات السعودي، توقف العمل في 40 في المئة من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمال وبدء الجهات المعنية التفتيش عن المخالفين منهم. وعزت توقف العمل إلى عدم كفاية مهلة تصحيح أوضاع العمّال، خصوصاً في ما يتعلق بتغيير المهن، إضافة إلى توقف عملية استبدال اليد العاملة بين شركات المقاولات، والتي كانت تعتمدها الشركات لإتمام مشاريعها. وطالبوا بمنح شركات المقاولات استثناءات في ما خص عملية استقدام العمال، وتوثيق عقود الشركات التي تحصل عليها من الباطن، سواء كانت متوسطة أو صغيرة، من الغرفة التجارية حيث تتواجد الشركة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي في تصريح الى «الحياة»: «تقسم شركات المقاولات إلى قسمين، الأول يتمثل في الشركات الكبيرة، وهذه لا تواجه مشاكل في ما خص اليد العاملة الأجنبية، بينما بلغت نسبة التوقف في الشركات المتوسطة والصغيرة 40 في المئة مع بدء حملات التفتيش، إضافة إلى توقف الشركات المتناهية الصغر». وأضاف: «الجميع مع النظام، خصوصاً أنه يهدف إلى تصحيح الأوضاع وتنظيم سوق العمل، ولكن المدة لم تكن كافية، خصوصاً أن إفرازات أكثر من 20 عاماً لا يمكن تصحيحها في سبعة أشهر». ورأى أن «الإشكالية الكبرى في المشاريع تتمثل في توقف المقاولين العاملين من الباطن مع شركات المقاولات الكبرى، فهنالك شركات متوسطة وصغيرة تعمل من الباطن مع شركات كبرى في تنفيذ أجزاء من المشاريع، ومعظم هذه الشركات توقف عن العمل، خصوصاً أنها لا ترتبط بعقود مباشرة مع الحكومة». وأشار إلى أن الحل يتمثل في توثيق عقود الشركات التي تعمل من الباطن مع الشركات الكبرى في الغرفة التجارية الصناعية» ومن خلال محامي معتمد. وعزا رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط خلف العتيبي في مقابلة مع «الحياة» توقف أعمال تلك الشركات، إلى «عدم قدرتها على تصحيح أوضاع عمالها بالكامل خلال فترة التصحيح، خصوصاً في ما يتعلق بمجال تغيير المهن»، مطالباً بمنح شركات المقالاوت بعض الاستثناءات في ما يخص استقدام العمال الأجانب». وأكد رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله رضوان أن «توقف العمل في شركات المقاولات ملموس خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ بدء عمل حملات التفتيش».