أقفلت البورصة المصرية نهاية الأسبوع على خسائر بلغت نحو 10 بلايين جنيه (1.43 بليون دولار) لتصل قيمة التعاملات إلى 461.185 بليون جنيه مقارنة بـ 471.203 بليون أول من أمس. ومرد هذه الخسائر إلى الضغط من مبيعات المؤسسات المصرية، في حين اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وأغلق مؤشر البورصة الرئيس EGX30 متراجعاً في شكل ملحوظ بنسبة 2.89 في المئة مسجلاً 7701.11 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضاً نسبته 2.74 في المئة مقفلاً على 574.27 نقطة، وتراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.59 في المئة مسجلاً 1009.43 نقطة. وبلغت قيمة التداول نحو 1.186 بليون جنيه بتداول 251.41 مليون ورقة مالية نُفّذت من خلال 30 ألف عملية. وجرى التداول على 181 سهماً ارتفع منهم 11 سهماً فقط، بينما تراجع 162سهماً وحافظت 10 أسهم على الإقفال السابق. ويُعزى هذا التراجع الحاد إلى حال الذعر لدى الأفراد بعد تفجيرات جامعة القاهرة أول من أمس، وزاد من حالة الرعب استمرار المبيعات الكثيفة للمؤسسات المصرية. واتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد المصريين نحو البيع الكثيف منذ بداية الجلسة، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء. إلى ذلك أصدرت إدارة البورصة المصرية قراراً تنفيذياً حدد الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزياً. وأكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أن الضوابط الجديدة «تلزم شركات السمسرة بإبلاغ البورصة إلكترونياً بالعمليات المقرر تنفيذها على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً، عبر أجهزة الحاسب الآلي في مقار شركات الوساطة المالية ومن خلال البريد الإلكتروني الرسمي، على أن تلتزم تلك الشركات عند التعامل على الأوراق المالية المذكورة تقديم بيانات رمز الترقيم الدولي الخاص بها وإخطار اللجنة المختصة في البورصة فقط في حال الصفقات البالغة قيمتها 20 مليون جنيه وأكثر». وأكد أن من شأن الإجراءات الجديدة «توفير مزيد من الوقت والجهد ويبدأ العمل بها في العاشر من الشهر الجاري». وأوضح أنها «تشدد على ضرورة قيام شركات السمسرة بالتحقق من المستندات الدالة على ملكية الأوراق غير المقيدة والمودعة مركزياً، مع إعداد ملف خاص بالمستندات الخاصة بكل تعاملات هذا النوع من العمليات لنقل الملكية لتقديمه لإدارة البورصة في حال طلبه في أي وقت». مصر الاقتصاد