صراحة الرياض : أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج اقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13/4/1436هـ، والذي نص على أن يتم اقرار البرنامج وفقا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ليوسع من نطاق ومجالات لإقراض التي يشملها البرنامج، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج قريبا. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد نوه بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج اقراض المشاريع الفندقية والسياحية، مقدرا سموه دعم وتعاون معالي وزير  المالية والمسئولين في الوزارة في هذا البرنامج. وقال سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد الثلاثاء الماضي: إقرار برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، واعتماد الضوابط المنظمة له يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة، ونشكر ونقدر لمعالي وزير المالية ومسئولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق التي تحتاج الى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع. واعتير سموه برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة والتي تتجاوز 29 بالمائة. يشار إلى أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال الى 100 مليون ريال. واكد المجلس على اهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الإستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية مما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها لتحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة.