منذ موجة العنف التي وقعت بين الشرطة الأميركية ومواطنين غير مسلحين مثل مايكل براون وكريس لولي وأريك جارنر وآخرين أصبحت كاميرات ضباط الشرطة تحتل محور الجدل بشأن كيفية تقليص مثل هذه الأحداث. ودشنت الشرطة في واشنطن ونيويورك برامج الكاميرات المثبتة في الجسم ووقع «لاري هوجان» الحاكم الجمهوري لولاية مريلاند قانوناً الشهر الماضي يسمح باستخدامها في ولايته، ويخوض «تيم سكوت»، السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، مسعى في الكونجرس لتوفير التمويل لها. وهذه الجهود مفيدة أحياناً ولكنها ليست أيضاً حلاً لكل شيء. ودعونا هنا نتحدث عن خمس أساطير رائجة عن قدرات الكاميرات المثبتة في الجسم: الأسطورة الأولى: أن الكاميرات تقدم القصة كاملة. وقد حرك مقطع مصور التقط العام الماضي لضابط شرطة وهو يطلق ثماني رصاصات على مشتبه به ضمير الجمهور العام. ولكن نادراً ما تلتقط الكاميرات المثبتة في الجسم مواجهات بين الشرطة والمواطنين الأميركيين بمثل هذه الدرجة من الوضوح. والكاميرات المثبتة في الجسم تخضع للقيود نفسها في كاميرات المراقبة العامة الثابتة، أو الشبكات التلفزيونية المغلقة، ومنها نطاق رؤية الكاميرا والإضاءة المتوافرة وظروف المناخ. ونادراً ما تلتقط الكاميرا دليلًا يحل محل شهادة الشاهد. ولكنها في أفضل الأحوال قد تكمل شهادة الشاهد فقط. الأسطورة الثانية: أن الكاميرات تصور على مدار الساعة. فقد تبقى الكاميرا تعمل والضباط يتناولون طعامهم أو أثناء تواجدهم في دورات المياه. ولكن للضباط سيطرة كبيرة على تشغيل أو عدم تشغيل الكاميرا مما يمكن أن يؤثر على ما يلتقطونه. وهناك احتمالات كثيرة ألا يشغل الضباط الكاميرا عمداً أو سهواً. وهذا يعني أن الكاميرات قد لا تُشغل قبل حدوث مواجهات عنيفة. وإذا أرادت أقسام الشرطة والجمهور سجلًا مرئياً لكل ما حدث من البداية إلى النهاية بين المواطنين العاديين وضباط الشرطة يتعين على البلديات أن تجعل تشغيلها إجبارياً. الثالثة: أن الكاميرات ستستبعد ضباط الشرطة السيئين. وعندما بدأت شرطة «دينفر» العمل بهذه الكاميرات، قال مسؤول في الشرطة إن الضباط الذين لا يرتاحون لهذه الكاميرات هم الضباط السيئون. ومن المفترض أن العمل بهذه الكاميرات يعني أن الضباط السيئين سيجري استبعادهم في نهاية المطاف. ... المزيد