سيطرت شركتا غوغل وفيسبوك على المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا يجب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد إجبار الشركات على الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة هي عدد دول الاتحاد. وفيما تريد المفوضية الأوروبية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون أعيد صياغته خاص بالشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطا يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل البنوك ومحطات الطاقة. ونقل موقع "بلومبيرغ" الأمريكي عن عضو ليتوانيا في البرلمان الأوروبي أنتاناس جوجا في اجتماع برلماني شهدته بروكسل الخميس وضم مجموعة من النواب الليبراليين "لدينا فرصة أن نحظى بإطار أوروبي مشترك". وأضاف جوجا "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة. أعضاء البرلمان لا يريدون إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في القانون الجديد". وستفرض القواعد المقترحة وهي قيد المناقشة منذ عام 2013 بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم على الشركات التي تعتبر حيوية للأسواق الأوروبية بما في ذلك البنوك والمرافق ومقدمي الخدمات الصحية والنقل. وتضغط اللجنة التي صاغت القانون، من أجل ما يسمى بتمكين الإنترنت لإدراج الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الهامة في القانون، بما في ذلك غوغل وفيسبوك. وقال مسؤول المفوضية بول تيميرز "تعطل شركات إلكترونية مشهورة سيكون ذات تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية".