سجلت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي ارتفاعا نسبته 4 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية نيسان (أبريل)، بقيمة تعادل 47.6 مليار ريال، ليبلغ إجمالي القيمة 1.34 تريليون ريال بعد أن كان بـ1.29 تريليون في نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت المصارف الخارجية الأولى في بيع النقد الأجنبي للمصارف المحلية بقيمة بلغت 542 مليار ريال، ثم مبيعات المصارف المحلية بينها بـ301.1 مليار، وثالثا من مؤسسة النقد العربي السعودي بـ272.1 مليار، ثم من عملاء المصارف بـ148.8 مليار، وأخيرا من مصادر أخرى بـ80.4 مليار. أما بالنسبة لمبيعات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي فقد بلغت قيمتها 1.238 تريليون ريال، بنسبة نمو قدره 6 في المائة، ما يعادل 71.3 مليار، بعد أن كانت بـ1.167 تريليون في العام الماضي. ويظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية استحواذ المبيعات للمصارف الخارجية على النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 554.8 مليار ريال نسبتها 45 في المائة، ثم مبيعات المصارف المحلية بينها 266.8 مليار نسبتها 22 في المائة، ثم مبيعات لـ"عملاء آخرين" بـ169.3 مليار. وفي المرتبة الرابعة مبيعات لتمويل الواردات بـ65.5 مليار، ثم التحويلات الشخصية للوافدين إلى السعودية بـ51.7 مليار، وأخيرا التحويلات الشخصية للسعوديين بـ31 مليار ريال. وتظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية انخفاض صافي النقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في السعودية في أول أربعة أشهر من هذا العام بنسبة 18 في المائة، ما يعادل 23.7 مليار ريال. وبلغ صافي النقد الأجنبي لدى المصارف في هذه الفترة 106.5 مليار ريال، بعد أن كان بـ130.2 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف توفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين. وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية هذا إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع. حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء بدون خصم على أقل تقدير. وتعتبر هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها. وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة أو لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل. على صعيد متصل، بلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان (أبريل) 149 مليار ريال، مقارنة بـ145.1 مليار ريال بنمو نسبته نحو 3 في المائة، ما يعادل 3.9 مليار. أيضا، بلغت قيمة الودائع بنهاية نيسان (أبريل) 1.6 تريليون ريال، و66 في المائة منها ودائع تحت الطلب بقيمة 1.074 تريليون ريال. وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.3 تريليون ريال، 95 في المائة منها قروض وسلف وسحوبات على المكشوف بـ1.2 تريليون ريال. أما المتبقي فقد توزع كالتالي 49.6 مليار استثمارات في أوراق مالية خاصة، و12.8 مليار كمبيالات خاصة. أما مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي فقد بلغت 99 مليار ريال، و45.8 مليار منها ائتمان مصرفي (قروض وسحوبات على المكشوف)، و53.2 مليار ريال سندات حكومية. ويعمل في المملكة 23 مصرفا 12 منها محلي و11 أجنبيا. وبلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية في السعودية 1937 فرعا بنهاية نيسان (أبريل)، 13 منها للمصارف الأجنبية، حيث لكل مصرف فرع واحد باستثناء البنك الخليج الدولي فلديه ثلاثة فروع. ويبلغ إجمالي أجهزة الصرف الآلي 16199 صرافا آليا، وعدد البطاقات المصدرة 19.1 مليون بطاقة. * وحدة التقارير الاقتصادية